“31 مليون سنتيم” تشعل أزمة بين حزب التقدم والاشتراكية والمجلس الأعلى للحسابات

في قضية تثير جدلاً واسعاً حول شفافية تمويل الأحزاب، يجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه في موقف حرج بعد رفضه إعادة مبلغ 31 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، رغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن هذا المبلغ لم يُصرف من الدعم العمومي المخصص له خلال سنة 2023.

القانون واضح في هذه النقطة، فالمادة 43 من القانون التنظيمي للأحزاب تلزم جميع التنظيمات السياسية برد أي أموال عمومية غير مستخدمة، لكن الحزب بقيادة نبيل بنعبد الله يصر على أنه أنفق كامل المبلغ البالغ 362 مليون سنتيم، متجاهلاً الفارق الذي أظهرته الوثائق الرسمية.

الخلاف لم يقتصر على الجانب المالي فقط، بل تحول إلى مواجهة غير مسبوقة مع المجلس الأعلى للحسابات، حيث اتهم الحزب التقرير الرقابي بعدم الدقة، ووصف بعض ملاحظاته بأنها “مبنية على معايير غير واضحة”. هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب بضوابط الشفافية، خاصة في ظل تزايد المطالبات بمراقبة صارمة لأموال الدعم العمومي.

في الوقت الذي يحاول فيه الحزب تبرير موقفه، تبقى الجهات الرقابية في موقع المراقب، حيث يُتوقع أن تتصاعد الضغوط لاتخاذ إجراءات واضحة تجاه أي مخالفات مالية. القضية لم تعد مجرد خلاف حول أرقام، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية الحياة السياسية ومدى احترام الأحزاب للمال العام.