محاكمة ‘إسكوبار الصحراء’ تتصاعد والقاضي يرد على الدفاع: ‘واش خفتو من الحقيقة؟

شهدت قاعة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الجمعة، جلسة جديدة مثيرة في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي تتهم فيها مجموعة من الأفراد، بينهم قياديون سابقون في حزب الأصالة والمعاصرة، بتورطهم في قضايا فساد مالي. لكن المفاجأة كانت في التحقيق حول فيلا فاخرة بمنطقة “كاليفورنيا”، تحولت إلى بؤرة جدل قانوني حاد.

في تفاصيل الجلسة، وجه الوكيل العام للملك أسئلة مباشرة إلى سعيد الناصيري حول ظروف تملكه للفيلا المذكورة. أكد الناصيري أن العقد الرسمي يعود إلى يوليوز 2019، لكن الأسئلة انتقلت إلى مرحلة سابقة، حين كشف عن اتفاق شفهي تم أواخر 2017 مع المالك السابق، مير بلقاسم، بحضور شهود بينهم مدير نادي الوداد وكاتبة وثيقة الاتفاق. وبحسب أقواله، تم تسليم المفتاح ووثائق المرافق مقابل 6 ملايين درهم، مما أثار تساؤلات النيابة حول التوقيت والتفاصيل المالية.

تصاعد الجدل عندما طالبت النيابة بتلاوة أقوال الناصيري السابقة حول استخدامه للفيلا قبل التملك الرسمي، وتساءلت عما إذا كانت صالحة للسكن وقتئذ. رد المتهم بأنها كانت تحت سيطرة المير بلقاسم دون خدمات أساسية، وأن شركة “برادو” حصلت على إذن باستعمالها عام 2017. إلا أن التكرار في الاستجواب أشعل غضب دفاع الناصيري، الذي وصف الأسئلة بـ”المُعادة ذات النوايا المبيتة”.

لم تكن المواجهة قانونية فحسب، بل تحولت إلى صدام لفظي بعد تدخل المحكمة. فبعد اتهام الدفاع للنيابة بالمماطلة، ردت الهيئة القضائية بعبارة لاذعة: “أخشيتم أن تصل المحكمة إلى الحقيقة؟”، مما دفع المحامون إلى الرد بحدة: “الحقيقة هدفنا، لكننا نرفض الأسلوب غير المهين”. كما استشهد الدفاع بمنشور ملكي يوجب مخاطبة المحامين بلفظ “الأستاذ”، معترضين على عبارة “السي الدفاع” التي وصفوها بـ”المُهينة”.

وسط هذا الجو المشحون، أعلنت المحكمة اختتام الجلسة وإرجاء الاستماع إلى تاريخ لاحق، تاركة أسئلة عالقة حول مصير الدعوى وحدود المواجهة بين القضاء وهيئات الدفاع. يبقى المشهد الأبرز هو ذلك الخط الرفيع بين السعي إلى الحقيقة واحترام الضمانات القانونية، في قضية لا تزال تفاجئ الرأي العام بتطوراتها.