سامير على حافة الهاوية.. صرخة عمال المصفاة تعلو في وجه حكومة أخنوش

تشهد مصفاة المحمدية “سامير” أحرج لحظاتها منذ توقفها عن العمل قبل تسع سنوات، في أزمة معقدة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. العمال الذين حافظوا على المنشأة طوال هذه السنوات، وجدوا أنفسهم اليوم في صدام مباشر مع الحكومة التي يتهمونها بإهمال هذا القطاع الحيوي.

في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز: “لقد بلغ السيف العظم في ملف سامير، ولم نعد نستطيع الصمت أمام إهدار هذه الثروة الوطنية، عامة المغاربة قد لا يدركون حجم الخسارة، أما نحن المختصين فنشهد يومياً تبديد ثروات البلاد. نوجه كلامنا بوضوح لحكومة أخنوش: عليكم تحمل مسؤولياتكم تجاه هذه الكارثة”.

وأضاف المتحدث نفسه: “انتهى زمن التأجيل، حان وقت الحسم. على الدولة أن تعلن رسمياً إن كانت قد تخلت عن هذه الصناعة، أو أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتسرع في إيجاد حلول عملية”.

أما المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي عجزت عن إتمام عملية التفويت القضائي، فقد أصبحت طرفاً في هذه الأزمة المتشعبة. وتقتصر خيارات الإنقاذ المطروحة حالياً على ثلاثة سيناريوهات: بيع كامل لمستثمر خاص، تدخل الدولة لتسوية الديون، أو إنشاء شركة مختلطة. بيد أن جميع هذه الحلول تبقى معلقة على قرار سياسي لم يبصر النور بعد.

ويتمسك العمال بحقوقهم كاملة، مطالبين باسترداد جميع الخصومات المالية منذ 2016، وتسديد اشتراكات التقاعد المتأخرة، وصرف الأجور وفقاً للاتفاقيات المبرمة. ويعكس موقفهم الحازم عمق الإحباط بعد سنوات من الانتظار. المصفاة التي كانت في يوم من الأيام مصدر فخر للصناعة الوطنية، تتحول اليوم إلى رمز لأزمة السياسات الصناعية في المغرب.

مع اقتراب موعد الوقفة الاحتجاجية الجديدة المقررة يوم 26 يونيو، تطفو على السطح أسئلة مصيرية: هل يمكن إنقاذ ما تبقى من سامير؟ وما هي التكاليف الحقيقية لاستمرار هذا الجمود؟ في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، يبدو أن ساعة الحسم قد أزفت.