النقابة الوطنية للتعليم تطالب بإنصاف المختصين الاجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية
وجهت النقابة الوطنية للتعليم، المنطوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت فيها إلى التعجيل بالاستجابة للملف المطلبي الخاص بالمختصات والمختصين الاجتماعيين العاملين داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابة في رسالتها التي اطلع عليها موقع “مغرب تايمز” الى أهمية الدور التربوي والاجتماعي الذي تؤديه هذه الفئة في مواكبة التلاميذ وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي داخل الفضاء المدرسي، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومة التعليمية.
وقدمت النقابة ملفا مطلبيا متكاملا يضم جملة من المطالب، أبرزها إحداث مناصب مالية ممركزة، تنظيم حركة انتقالية إلكترونية شفافة، تمكين الأطر من المشاركة في المباريات خارج القطاع، إصدار قرار تنظيمي يحدد بدقة المهام المنوطة بالمختصين الاجتماعيين، وتفعيل الاتفاقات السابقة مع صرف التعويضات المستحقة.
كما طالبت النقابة بتوفير ظروف عمل ملائمة من خلال تمكين الأطر من مكاتب مجهزة تحفظ سرية وخصوصية المهام، إصدار مذكرات تنظيمية تضبط العلاقة المهنية مع باقي الفاعلين التربويين والإداريين، وضمان الحماية القانونية أثناء أداء المهام.
و شملت المطالب أيضا تسوية وضعية الرتب للفوجين 2022 و2023، وصرف المنح والتعويضات المتعلقة بمؤسسات الريادة والامتحانات الإشهادية، وفتح آفاق التدرج المهني من خلال إحداث إطار خاص بالمفتش الاجتماعي.
هذا، و أكدت النقابة على التزام المختصين الاجتماعيين بخدمة التلميذ والمدرسة العمومية، مطالبة الوزارة بالتجاوب الإيجابي مع هذه المطالب لإعادة الاعتبار المهني للفئة وتعزيز دورها في دعم التمدرس والوقاية من الإكراهات الاجتماعية والنفسية.
تعليقات