إسبانيا.. آخر مستجدات قضية الشرطي المغربي الذي طلب اللجوء

قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا السماح مؤقتاً لشرطي مغربي بالبقاء داخل الأراضي الإسبانية، إلى حين البت النهائي في طلبه للحصول على الحماية الدولية.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد رفضت في وقت سابق طلب اللجوء الذي تقدم به الشرطي، معتبرة أن روايته تتسم بـ”عدم التماسك والتناقض”، وتفتقر إلى المصداقية، مقارنة بمعلومات موثوقة عن الوضع في المغرب.

غير أن المحكمة رأت خلاف ذلك، وقررت الإبقاء على الإجراء الاحترازي العاجل، الذي يضمن للشرطي حق الإقامة المؤقتة، إلى جانب الاحتفاظ بحقوقه القانونية كطالب لجوء، وذلك تماشياً مع التوجيهات الأوروبية المعمول بها في هذا المجال.

الشرطي المعني، الذي كان يعمل سابقاً في مدينة طنجة، تقدم بطلب لجوء يوم 19 ماي الجاري عند معبر تراخال الحدودي في مدينة سبتة المحتلة، مدعياً تعرضه للتمييز بسبب “أصوله الريفية”، بالإضافة إلى تعرضه لضغوط من أجل المشاركة في ممارسات غير قانونية داخل جهاز الشرطة المغربية، على حد قوله.

ورغم رفض السلطات الإسبانية لطلبه بادئ الأمر، اعتبرت المحكمة الوطنية أن دوافع طلب الحماية لا يمكن فصلها عن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات اللجوء الدولية.

من جهتها، دعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) موقف الشرطي، مؤكدة أن روايته تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الإسباني المتعلق باللجوء. كما أشارت المفوضية إلى الجهد الذي بذله المعني بالأمر في تقديم سرد مفصل ومتسق للمخاطر التي يواجهها، إلى جانب التغطية الإعلامية التي حظي بها ملفه، والتي قد تزيد من احتمال تعرضه للخطر في حال إعادته إلى المغرب.