محكمة الدار البيضاء تنظر في خروقات مالية بمهرجان الفقيه بنصالح في عهد مبديع

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، في النظر في ملف مالي يتعلق بتنظيم مهرجان الفقيه بنصالح خلال فترة رئاسة الوزير السابق محمد مبديع للمجلس الجماعي.

الجلسة شهدت مثول أمين مال إحدى الجمعيات (حسن.ف)، حيث واجهته المحكمة بتحويلات مالية جرت بين حساب الجمعية وحساب مبديع، بلغت إحداها 50 مليون سنتيم، تم تخصيصها لتغطية نفقات مهرجان فني شارك فيه فنانون معروفون مثل عبد العزيز الستاتي وحجيب.

وأكد المتهم أن الجمعية لم تكن تتوفر على تمويل كافٍ سنة 2015، ما دفع مبديع لتقديم قرض شخصي للجمعية بقيمة 500 ألف درهم، تم استخدام جزء منه لأداء مستحقات الفنانين، مشيرا إلى أن الجمعية أعادت المبلغ لاحقًا، مع توفرها على ما يثبت ذلك.

غير أن المحكمة واجهت المتهم بكشوفات بنكية أظهرت سحب مبالغ خارج فترة تنظيم المهرجان، إضافة إلى محضر يحمل توقيع مبديع رغم تواجده حينها خارج البلاد، ما أثار تساؤلات بشأن الجهة التي وقعت بالنيابة عنه.

كما طُرحت تساؤلات حول اختيار شركة للطباعة دون إجراء طلبات عروض، الأمر الذي عجز المتهم عن تبريره، مشيرًا إلى أن المهرجان كان يُنظّم سابقًا تحت إشراف الجماعة قبل تأسيس الجمعية.

تجذر الإشارة إلى ان هذه القضية تستأثر باهتمام واسع بالنظر إلى ارتباطها بفترة تدبيرية لمبديع، الذي يواجه منذ مدة ملفات تدقيق تتعلق بتسيير الشأن المحلي.