فضيحة بيع الشهادات تدفع المبصاريين لإضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة

تتصاعد الاحتجاجات في قطاع البصريات المغربي بعد إعلان النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين عن إضراب عام ووقفة احتجاجية أمام وزارة الإدماج الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى كشف ما وصفته بـ”انهيار منظومة التكوين المهني” وانتشار مؤسسات مشبوهة تبيع الشهادات دون تأهيل علمي. وجاءت هذه الخطوة ردًا على تفاقم ظواهر تهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حددت النقابة يوم 23 يونيو 2025 موعدًا للإضراب الوطني، الذي سيرافقه وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، إلى جانب حملات توعية تحذر من مخاطر مزاولة المهنة من قبل أشخاص غير مؤهلين. وأكدت أن القطاع يعاني فوضى عارمة بسبب تقاعس الجهات المعنية، مما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين ومصداقية المهنة.

في بيان رسمي إطلع عليه “مغرب تايمز”، حمّلت النقابة وزارتي الصحة والإدماج الاقتصادي المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مشيرة إلى أن عدم تفعيل القانون رقم 45.13، المتعلق بمزاولة المهن الصحية، فتح الباب أمام ممارسات غير قانونية. وأوضح البيان أن غياب المراسيم التطبيقية للقانون أدى إلى اختلالات تنظيمية خطيرة، تهدد سلامة المرضى.

طالبت النقابة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، تشمل وقف تدريس تخصص البصريات في التكوين المهني، ومنع تسجيل طلبة جدد، فضلًا عن فتح تحقيقات في ظاهرة بيع الشهادات. كما طالبت بتشديد معايير الولوج إلى المهنة والرفع من جودة التكوين، إلى جانب التعجيل بإصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون.

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع تشبعًا كبيرًا بعدد المبصاريين، بينما تستمر مؤسسات غير مؤهلة في منح شهادات مزورة. وتخشى النقابة من تفاقم الأزمة في ظل غياب رقابة صارمة، ما يزيد من مخاطر صحية قد تطال آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات هذه المهنة الحساسة.