شكاية عمالية تفضح الظروف القاسية للعاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية

في مشهد يكرّر مأساة العمالة الموسمية، وجدت عشرات المغربيات أنفسهنّ ضحايا لوعود زائفة بعدما تخلى عنهنّ مشغّلهنّ في مقاطعة هويلفا الإسبانية. نقابة “CCOO” المحلية كشفت النقاب عن انتهاكات صادمة تعرّضت لها هؤلاء العاملات، بدءاً من غياب عقود العمل وصولاً إلى ظروف إقامة لا إنسانية.

ووصلت المجموعة إلى إسبانيا مطلع أبريل الماضي، حاملةً أحلاماً بتحسين أوضاعها المادية، لكنها سرعان ما واجهت واقعاً مريراً. بحسب الشكوى الرسمية التي قدمتها النقابة اليوم الخميس، لم تتسلّم أيّ من العاملات عقداً مكتوباً أو كشف رواتب، فيما ظلّت إجراءات الإقامة القانونية غائبة، مما وضعهنّ في فراغ قانوني خطير. الأكثر إثارة للصدمة وجود عاملة حامل في شهرها الخامس بين المتضرّرات، دون أي رعاية صحية أو ضمانات عمل.

المأساة تتفاقم عندما تحوّل الأجور الزهيدة – التي أرسلتها معظم العاملات إلى عائلاتهنّ في المغرب – إلى لعنة. فبعد التخلّي عنهنّ، وجدن أنفسهنّ عالقات بلا مصدر رزق، وفي ظروف معيشية صعبة. النقابة أكّدت أن الشركة المشغّلة ضغطت على العاملات لمغادرة البلاد دون تعويض أو تذكرة عودة، في انتهاك صارخ للقانون الإسباني الذي يوجب حماية العمال الموسميين.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تطرح أسئلة مزعجة عن آليات حماية العمالة المهاجرة، خاصة النساء. في الوقت الذي تشتدّ فيه الحاجة إلى الأيدي العاملة في القطاع الزراعي الإسباني، تتفشّى ممارسات الاستغلال وسط غياب الرقابة الفعّالة. النقابة طالبت بتحقيق عاجل، فيما تبقى العاملات بين مطرقة الحاجة وسندان الاغتراب القاسي.

القضية تكشف أيضاً الوجه الآخر للهجرة الموسمية التي تُروّج كفرصة للخلاص الاقتصادي. فخلف الأرقام الرسمية عن عقود العمل، ثمّة قصص إنسانية لمَن يدفعن ثمّن أحلامهنّ غالياً.