المحكمة الفيدرالية الأمريكية تلغي الرسوم الجمركية المتبادلة لترامب

أصدرت اليوم الخميس المحكمة الفيدرالية بأمريكية حكمًا مدويًا أوقفت بموجبه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قرار يمس صميم سياساته الاقتصادية المثيرة للجدل. وجاء الحكم بعد تحدي قانوني قضى بأن سلطة تنظيم التجارة الخارجية تبقى حصرًا بيد الكونغرس، وليس للرئيس صلاحية فرض رسوم أحادية على معظم دول العالم.

في تفاصيل الحكم، اعتبرت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن أن استخدام ترامب لقانون الطوارئ لتبرير هذه الرسوم يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئاسة. وأكد القضاة أن الدستور الأمريكي يحصر سلطة فرض الرسوم والتشريعات التجارية بالكونغرس، مما يمثل ضربة لاستراتيجية ترامب في استخدام الرسوم كأداة ضغط سياسي واقتصادي.

لم تتردد إدارة ترامب في الرد، حيث قدمت استئنافًا فوريًا ضد القرار، في محاولة للحفاظ على واحدة من أبرز أدواتها في السياسة التجارية. وتأتي هذه الخطورة في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متصاعدة بسبب الرسوم التي طالت حلفاء وخصومًا على حد سواء.

كما شمل القرار إلغاء مجموعة أخرى من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والمكسيك وكندا، والتي بررها ترامب بمكافحة تدفق المخدرات والهجرة غير الشرعية. إلا أن المحكمة رأت أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني، مما يزيد من عزلة البيت الأبيض في سياسته التجارية العدائية.

يُعتبر هذا الحكم سابقة قانونية قد تحد من صلاحيات الرئاسة في فرض رسوم جمركية دون موافقة تشريعية. وفي وقت يتجه فيه ترامب لخوض معركة انتخابية شرسة، قد يتحول هذا القرار إلى قضية مركزية في النقاش حول حدود السلطة التنفيذية وموازين القوى في النظام السياسي الأمريكي.