الغلوسي ينتقد وزير العدل ويتهم الحكومة بمحاولة تحصين الفساد عبر تعديل قانون المسطرة الجنائية

أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الجدل من جديد بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وجه فيها انتقادات لاذعة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7، معتبرا أنهما تسعيان إلى تقييد دور القضاء في مكافحة جرائم المال العام.

الغلوسي أشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، لن يتمكن من تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي إلا بناء على تقارير تحال عليه من جهات محددة، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات، كما تنص المادة 3 من المشروع ،وهو ما اعتبره “إفراغًا لمبدأ استقلالية النيابة العامة من محتواه”.

وتساءل الناشط الحقوقي عن سر غياب تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص جهة مراكش آسفي، التي يدبر شؤونها قادة من حزب الأصالة والمعاصرة لأربع ولايات متتالية، وكذلك جهة بني ملال خنيفرة، منتقدًا ما وصفه بـ”الانتقائية في إحالة الملفات على القضاء” ،مشيرا حد اتهام المجلس بـ”غض الطرف عن مؤسسات عمومية كبرى لم تخضع لأي افتحاص رغم ما يروج عنها من شبهات فساد”.

وختم الغلوسي تدوينته بالتشكيك في نوايا الحكومة ووزير العدل، قائلا إن الهدف الحقيقي من تمرير المادتين المذكورتين هو “تحصين المتورطين في الفساد عبر التشريع، وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وليس حماية الدولة من ابتزاز الجمعيات كما يروج البعض”.

تجذر الإشارة إلى أن تدوينة الغلوسي جاءت في سياق نقاش مجتمعي وقانوني محتدم حول التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية، والتي يرى فيها العديد من النشطاء الحقوقيين تراجعًا عن المكتسبات المرتبطة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.