مجلس الحسابات يكشف كيف أهدر حزب الأحرار 5.6 ملايين درهم على 3 دراسات “مشبوهة”

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن إنفاق حزب التجمع الوطني للأحرار مبلغ 5.6 ملايين درهم (نصف مليار سنتيم) على ثلاث دراسات فقط خلال سنة 2022. المبلغ الضخم يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الدراسات ومخرجاتها الفعلية، خاصة في ظل غياب أي تأثير ملموس لها على السياسات العامة أو القرارات الحزبية.

وبحسب التقرير، قام الحزب بتسوية وضعه المالي مع الخزينة بعد تقديم “مخرجات” هذه الدراسات في 31 يوليوز 2024، أي بعد عامين كاملين من إنجازها. لكن التقرير لم يوضح طبيعة هذه المخرجات، ولا كيف تم استثمار نتائج الدراسات، مما يزيد من الشكوك حول مدى استفادة المال العام من هذا الإنفاق الكبير.

اللافت أن التقرير لم يكشف عن أي تفاصيل حول محتوى هذه الدراسات، ولا الجهات التي أنجزتها، رغم أن المبالغ المخصصة لها تعتبر مرتفعة مقارنة بمعايير الدراسات السياسية والأبحاث الحزبية. كما لم يشر إلى أي آلية رقابية تم اعتمادها لقياس جودة هذه الأبحاث أو مدى تحقيقها للأهداف المرجوة.

هذا الكشف يأتي في وقت تشهد فيه الأحزاب السياسية انتقادات متزايدة بسبب سوء تدبير المال العام، حيث تتحول أموال الدعم إلى مشاريع غير واضحة المعالم دون أي رقابة حقيقية. فهل يمكن تبرير إنفاق نصف مليار سنتيم على ثلاث دراسات دون أن يكون لها أي أثر مرئي على العمل السياسي أو البرامج الحزبية؟

المجلس الأعلى للحسابات، رغم كشفه لهذه الأرقام، لم يقدم أي تقييم حقيقي لفعالية هذه الدراسات أو مدى مطابقتها لمعايير الشفافية والنجاعة. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر: أليس من الأجدى أن تخضع مثل هذه الصفقات لرقابة مسبقة، بدل الاكتفاء بتسوية الوضعية المالية بعد سنوات من الصرف؟ وأين هي النتائج التي تبرر هذا الهدر الكبير للمال العام؟