دعوة لتفكيك منظومة الريع العقاري وتحقيق العدالة الترابية

دعا حزب الاشتراكي الموحد إلى تفكيك منظومة الريع العقاري من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة المستفيدين من تفويتات مشبوهة، واسترجاع الأراضي المستحوذ عليها بطرق فاسدة أو المجمدة لأغراض المضاربة، مع فرض ضريبة تصاعدية على كبار الملاّك.

جاء ذلك في بيان للحزب أعقب ندوة نُظمت بمدينة تمارة لمناقشة الإشكاليات العقارية في المغرب وانعكاساتها الاجتماعية، حيث اعتبر المشاركون أن الأزمة العقارية تُعد مفتاحًا لفهم الفوارق الاجتماعية والمجالية والتوزيع غير العادل للثروة والسلطة.

وانتقد البيان هيمنة المقاربة الحكومية التي تتعامل مع الأرض كسلعة خاضعة لمنطق السوق والمضاربة، مؤكداً على ضرورة طرح مشروع جذري يعيد للأرض مكانتها كحق جماعي للمواطنين، ويضمن استخدامها لتحقيق السكن اللائق والأمن الغذائي والتنمية العادلة.

واقترح الحزب توحيد النظام العقاري في مدونة شاملة تحمي الفئات الشعبية، وتمليك الأراضي الجماعية للمستغلين الفعليين، مع إجراءات لإنهاء التمييز بين العقار المحفظ وغير المحفظ، وتخصيص نسب من العقارات العمومية للتعاونيات ودعم المشاريع القروية للحد من الهجرة نحو المدن.

كما دعا إلى وضع سقف قانوني لأسعار العقار في المدن الكبرى، والحد من تعدد التملك غير المبرر، ودعم الشباب لولوج السوق العقارية من خلال التعاونيات والمقاولات الصغيرة.

وختم البيان بالتأكيد على أن قضية الأرض قضية تحرر وتنمية وطنية، مشددًا على ضرورة تعبئة القوى الحية لمواجهة الريع العقاري وتأسيس جبهات للدفاع عن العدالة العقارية باعتبارها جزءًا من معركة الكرامة والسيادة.