بأغلبية ساحقة.. مجلس المستشارين يصادق على قانون المسطرة المدنية الجديد

صوت مجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية. جاء التصويت بتأييد 34 مستشاراً وامتناع 3 فقط، في جلسة ترأسها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي قدم شرحاً مفصلاً لأبرز ملامح هذا الإصلاح التشريعي.

وأكد الوزير أن القانون الجديد يأتي استجابة للمتطلبات الدستورية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تسريع وتيرة التقاضي، تعزيز العدالة الرقمية، وضمان حقوق المتقاضين. وأوضح أن النص يضع أسس التحول من المحكمة التقليدية إلى المحكمة الإلكترونية، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة في آجال معقولة.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القانون إلغاء نظام التغريم في بعض الحالات لضمان حق الولوج إلى العدالة، وإعادة تنظيم قواعد الاختصاص القضائي. كما عزز النص دور القاضي في إدارة الدعاوى من خلال منحه أدوات جديدة للبحث عن الحقيقة، مع الحفاظ على مبدأ الحياد وعدم التحيز.

وفي خطوة تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين، أقر القانون آلية جديدة تسمح بتقديم الطعون عبر أي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إحالتها فوراً إلى الجهة القضائية المختصة. كما عزز مكانة المحامي في العملية القضائية، حتى في القضايا التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.

يأتي هذا الإصلاح التشريعي في إطار سلسلة التعديلات التي تشهدها المنظومة القضائية المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في القضاء وتحسين جودة خدماته بحسب تصريحات وزير العدل وهبي. وينتظر أن يشكل القانون الجديد حجر الزاوية في مسار تحديث القضاء، تماشياً مع التوجهات الملكية للدولة في هذا المجال.