القطاع غير المنظم في المغرب: نمو محدود ومساهمة متناقصة في القيمة المضافة

أظهرت نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، تراجع مساهمة هذا القطاع في الإنتاج الوطني (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية) إلى 10,9% سنة 2023، مقارنة بـ15% سنة 2014، رغم ارتفاع قيمة إنتاجه إلى 226,3 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 22,3%.

كما ارتفع رقم معاملات القطاع غير المنظم من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مسجلاً معدل نمو سنوي متواضع بلغ 2,6%. أما القيمة المضافة للقطاع، فقد نمت من 103,34 مليار درهم سنة 2014 إلى 138,97 مليار درهم سنة 2023، لكن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية تراجعت من 16,6% إلى 13,6%.

قطاع التجارة لا يزال يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إنتاج هذا القطاع، لكنه شهد تراجعًا من 34,7% إلى 30%. في المقابل، ارتفعت مساهمة الخدمات من 18,6% إلى 24%، بينما استقرت نسبة البناء في حدود 18,4%، وتراجعت الصناعة من 28,6% إلى 27,7%.

وسجلت الصناعات الغذائية نموًا لافتًا في قطاع الصناعة، حيث ارتفعت مساهمتها إلى 49,2%، مقابل تراجع قطاع النسيج والملابس إلى 16%. أما في قطاع الخدمات، فيهيمن النقل بنسبة 37,2% و**المطاعم والفنادق بنسبة 29,4%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاج غير منظمة بلغ حوالي 68.499 درهم، مع تفاوتات كبيرة؛ إذ تنتج 20% من الوحدات ذات الإنتاجية الأعلى أكثر من 65% من مجموع القيمة المضافة.

من جهة أخرى، أظهر البحث تغيرًا في مصادر تموين القطاع، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على القطاع المنظم من 18,2% سنة 2014 إلى 33,7% سنة 2023، مقابل تراجع الاعتماد على القطاع غير المنظم من 70,9% إلى 57%.

أما من حيث وجهة الإنتاج، فإن 79,5% منه موجه لاستهلاك الأسر، بينما ارتفعت المبيعات نحو القطاع المنظم من 0,5% إلى 2,4%، وتراجعت الموجهة نحو القطاع غير المنظم إلى 17,7%.

شمل هذا البحث 12.391 وحدة إنتاجية غير منظمة، وجُمعت بياناته ميدانيًا على مدى عام كامل من أبريل 2023 إلى مارس 2024، بهدف فهم خصائص هذا القطاع وتقييم دوره في الاقتصاد الوطني.