أين الرئيس؟ “بيجيديو” جماعة أكادير يحاسبون غياب أخنوش ويفضحون فشل الاغلبية

في مشهد يعكس فصولاً جديدة من التخبط والتسيب داخل مجلس جماعة أكادير، خرج فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية عن صمته، محمّلاً الأغلبية المسيرة مسؤولية ما وصفه بـ”الانحدار الخطير في التدبير المحلي”، وموجهاً انتقادات لاذعة لرئيس المجلس عزيز اخنوش ونوابه على حد سواء، وسط تزايد استياء الساكنة وتذمرها من الأوضاع المتدهورة.

ففي اجتماع تقييمي لدورة ماي 2025، عبّر الفريق في بيان له عن استنكاره الشديد لاستمرار رئيس الجماعة في التهرب من مسؤولياته، حيث تغيب مجدداً عن جلسات المجلس دون مبرر، في استخفاف صارخ بالدور الرقابي والتدبيري المنوط به، وهو ما اعتبروه دليلاً على استخفاف دائم بالشأن العام، إذ لم يحضر الرئيس سوى 6 جلسات من أصل 35 طيلة نصف الولاية، وحتى تلك التي حضرها لم يستكملها.

وما زاد الطين بلة، وفق البيان، هو التصريح الصادم الصادر عن نائبة الرئيس المفوضة في الشؤون الثقافية، والذي تسبب في تشويه صورة المجلس والمدينة معاً. هذا التصريح، المثير للسخط، كشف بحسب فريق الحزب عن نبرة استعلائية واضحة لدى بعض أعضاء الأغلبية، مما يفضح فشل الرئيس في اختيار من يفوض إليهم مسؤولياته، ويؤكد مجدداً أن تفويض الصلاحيات لا يعفيه من مسؤولية نتائجها الكارثية.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج عمل الجماعة تم تحيينه بطريقة مخالفة للقانون، ما دفعهم إلى التنبيه خلال أشغال اللجان والجلسات إلى خطورة هذه الخروقات.

وأعلن الفريق عزمه مراسلة الجهات المختصة مجدداً لفضح هذه الانتهاكات القانونية المتكررة، وتأكيد مبدأ “لا أحد فوق القانون”، في ظل التراخي المستمر من المكتب المسير.

وفي سياق متصل، عبر “البيجيديون” عن استغرابهم من مضمون الحصيلة السنوية للأغلبية، واصفين إياها بالضعيفة والمضلِّلة، حيث يتم التستر على الفشل الإداري والتدبيري من خلال نسب الإنجاز إلى برنامج التنمية الحضرية أو اجتهاد بعض الأقسام الإدارية، مع تقديم معطيات مغلوطة ومضخّمة، لا تصمد أمام أبسط مقارنة بين تقارير السنتين الماضيتين.

من جهة أخرى، حذّر الفريق من الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع النقل، داعياً إلى التدخل الفوري لمعالجة العراقيل التي تهدد إطلاق خدمات الحافلات الجديدة في موعدها المقرر بنونبر المقبل، خاصة بعد بروز مؤشرات مقلقة من داخل الشركة المكلفة بالتدبير المفوض.

أما بخصوص المشاريع المرتبطة بالأسواق، فقد طالب الفريق بضرورة فتح حوار جاد مع التجار والحرفيين المتضررين في عدد من المرافق الحيوية، كـ”سوق تيكوين” و”سوق نزا” و”سوق الأحد”، محذّرين من العشوائية في التدخلات التي تتم دون إشراك المعنيين أو احترام المقاربة التشاركية التي يُفترض أن تكون أساس أي مشروع مجتمعي ناجح.

وختم الفريق بيانه بدعوة كافة الفاعلين المحليين وسكان أكادير إلى اليقظة والمزيد من التعبئة، دفاعاً عن المدينة وسمعتها، ورفضاً لكل أشكال الفساد الإداري والتدبير العشوائي، الذي حول جماعة أكادير إلى ما يشبه “مؤسسة بلا ربان”.