أساتذة جامعيون يحتجون أمام الوزارة ضد “قرصنة” سنوات الأقدمية

تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من ملف الأقدمية العامة لخوض موجة احتجاجية جديدة، حيث دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الثلاثاء المقبل، الموافق لـ3 يونيو، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل إنصافهم بعد سنوات من الانتظار.

جاءت الدعوة في ظل اتهامات متكررة للوزارة بـ”التجاهل المتعمد” لمطالب الأساتذة، رغم أن الملف كان محط مفاوضات منذ عهد الوزير السابق سعيد أمزازي. وأعربت التنسيقية عن استيائها من صدور النظام الأساسي الجديد سنة 2023 دون أي إشارة إلى معالجة الأقدمية العامة، ما اعتبرته “تنصلاً صارخاً” من التزامات سابقة.

وأكدت التنسيقية أن الاحتجاج يأتي رفضاً لما وصفته بـ”الاقتطاع غير المبرر” من سنوات الخدمة المكتسبة، مشيرة إلى أن القضية ظلت على رأس المطالب الوطنية منذ مؤتمر مراكش 2018. ورغم المحادثات المتعددة مع الوزارة، لم يُحرز أي تقدم ملموس، مما دفع الأساتذة إلى اعتماد خيار التصعيد في الشارع.

يُذكر أن الأساتذة الباحثين خاضوا سلسلة من الحملات النضالية خلال السنوات الماضية، بدءاً من الوقفات الاحتجاجية وصولاً إلى الإضرابات، في محاولة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة. والآن، مع اقتراب موعد الوقفة الجديدة، يبدو أن المشهد يشهد تصعيداً جديداً قد يعيد الملف إلى الواجهة، خاصة في ظل غياب أي بوادر لحلول وسطى تضع حداً لأحد أبرز الملفات العالقة في قطاع التعليم العالي.