تارودانت: بعد ست وفيات مأساوية.. من يحمي العاملات الفلاحيات من حوادث النقل المتكررة؟

ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث المفجع الذي وقع مساء أمس الإثنين بمنطقة الكردان إقليم تارودانت، إلى ستّ وفيات، وذلك بعد وفاة إحدى العاملات في طريقها إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، متأثرة بإصابات بليغة.

الحادث المروع وقع عندما انفجرت إحدى عجلات سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل 15 عاملة فلاحية، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، التي انحرفت عن مسارها واصطدمت بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، على مستوى دوار أكفاي بجماعة مشروع العين. وأسفر الحادث عن وفاة ثلاث نساء في عين المكان، بينما نُقلت 10 أخريات في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت، لتلفظ اثنتان أنفاسهما الأخيرة داخل المستعجلات، في حين تم توجيه حالتين خطيرتين إلى أكادير، قبل أن تفارق إحداهما الحياة لاحقاً.

ويأتي هذا الحادث ليُعيد إلى الواجهة المعاناة المتفاقمة لعاملات القطاع الفلاحي، اللواتي يشتغلن في ظروف قاسية، ويُجبرن يومياً على التنقل في وسائل نقل غير مهيأة ولا تستوفي أدنى شروط السلامة. وتُسجل حوادث مشابهة كل عام تقريباً، دون أن يُحرّك المسؤولون ساكناً، رغم المطالب المتكررة للهيئات الحقوقية والنقابية بضرورة تحسين أوضاع هذه الفئة وتوفير وسائل نقل آمنة تحفظ كرامتهن وأرواحهن.

وليس هذا الحادث معزولاً أو محصوراً بمنطقة سبت الكردان وأولاد تايمة، بل يتكرر في مناطق مختلفة من سوس، كإقليمي شتوكة آيت باها وتزنيت وتارودانت، حيث تُسجَّل نسب مرتفعة من تشغيل النساء في الضيعات الفلاحية، وسط غياب شبه تام للرقابة والاهتمام الكافي بأوضاعهن الاجتماعية والمهنية.

في الإطار ذاته، أصدر الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس التابعة للاتحاد المغربي للشغل بيانًا شديد اللهجة حول الواقعة، ندد فيه بالاستهتار بأرواح العاملات والعمال إثر الحادث المأساوي الذي وقع لعربة نقل تابعة لشركة “كواليتي بين موروكو” بمنطقة سبت الكردان.

وحمّل الفرع الجهوي المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية ووزارات النقل والشغل والفلاحة بسبب تهاونها في ضمان شروط النقل والسلامة، داعيًا العاملات والعمال للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات المتكررة.

كما أدان البيان بشدة سياسة الشركة في محاربة العمل النقابي الحر، وخرقها لكل الالتزامات الاجتماعية، إلى جانب تصفية العمال القدامى مما أدى إلى تفاقم الهشاشة والتفقير في صفوفهم.

وطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين في فرض شروط الصحة والسلامة، كما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية العاملات والعمال الزراعيين، وتنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها وزير الفلاحة ووالي جهة سوس ماسة خلال لقائهما في ديسمبر 2024، لضمان سلامة العاملين داخل الوحدات الإنتاجية وخارجها.