انتهاكات متواصلة بحق الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة تثير قلق المهنيين

يبدو أن أوضاع الصحافة في المغرب تتدهور بشكل متسارع يوماً بعد يوم، خاصة مع تصدر تقارير دولية تصنف البلاد ضمن الدول التي شهدت تراجعاً في مؤشر حرية الصحافة، كما يتفاقم الوضع مع متابعة صحافيين من قبل بعض المسؤولين بسبب ممارستهم المهنية وكتاباتهم، وصولاً إلى طرد صحفيين يعملون داخل المجلس الوطني للصحافة، الذي من المفترض أن يكون الجهة الحامية لحقوق الصحافيين وموفر البيئة المناسبة لهم.

في هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لتكرار عمليات الطرد التعسفي التي تطال العاملين بالمجلس الوطني للصحافة. وأكد المكتب تضامنه الكامل مع الصحفيتين وئام الحرش وهدى العلمي، مطالباً بإعادتهما فوراً إلى مواقع عملهما وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهما.

وفي بيان صادر مؤخراً، أدان المكتب طرد وئام الحرش ووصفه بأنه تعسفي، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر لجأ إلى ممارسات فبركة وتدليس مخالفة للقوانين المعمول بها، متجاهلاً مساطر الاستماع والإنصاف، وموضحاً أن الصحفية لم تقصر في واجباتها المهنية بل كانت ضحية استهداف بسبب انتمائها النقابي.

وحمل البيان مسؤولية ما يحدث من انتهاكات لقانون الشغل في المجلس إلى رئيس اللجنة المؤقتة، ورئيس الحكومة، والوزير المسؤول عن القطاع، مشيراً إلى تواطؤهم في هذه التصرفات السلطوية، وانحيازهم للخيارات اللا ديمقراطية التي تعاكس إرادة المهنيين ومنظماتهم.

وطالب المكتب الوطني للصحافة الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة المطرودين إلى عملهم، وضمان حرية العمل النقابي داخل المجلس، إضافة إلى تنظيم انتخابات جديدة لتجديد أعضاء المجلس وفقاً للدستور.

من جهة أخرى، عبّر المكتب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الحقوقية المتدهورة داخل المجلس، حيث قام رئيس اللجنة المؤقتة المعين ضد إرادة المهنيين، بفصل موظفين بشكل تعسفي ودون احترام المساطر القانونية، وهو ما اعتبرته المحاكم سابقاً مخالفاً للقانون. ومع ذلك، استمر في ممارسة طرد العاملين، خصوصاً النساء، لأسباب غير مبررة، حيث أصدر مؤخراً قراراً بطرد الصحفية وئام الحرش بعد مسرحية استماع هزلية انتهكت حقوقها القانونية.

في الختام، دعا المكتب الوطني للصحافة كافة القوى الديمقراطية من مهنيين ونقابيين وحقوقيين ونواب الأمة، إلى دعم العاملين في المجلس الوطني للصحافة والتضامن معهم لاستعادة كرامتهم والدفاع عن حقوقهم الأساسية، وخاصة الحقوق الدستورية، ضد محاولات إسكات الصوت الصحافي وإخضاعه للسلطة التعسفية التي تسعى إلى فرض قيود على حرية التعبير في المغرب.