غياب الشفافية يثير الجدل حول توزيع الدعم العمومي للصحافة بالمغرب

سلط تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات الضوء على غياب الشفافية كأحد أبرز الإشكالات التي تعتري تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر، مشيراً إلى وجود اختلالات واضحة في معايير توزيع هذا الدعم، سواء من حيث العدالة أو الوضوح.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الحالية لم تلتزم بنشر لوائح المؤسسات الإعلامية المستفيدة من هذا الدعم، وهو ما يشكل تراجعاً عن الممارسة التي دأبت عليها الحكومات السابقة، والتي كانت تتيح للرأي العام إمكانية الاطلاع على تفاصيل الدعم العمومي، تعزيزا للشفافية والمساءلة.

وفي السياق نفسه، توقف التقرير عند ما وصفه بتراجع في إتاحة المعلومات المتعلقة بالإعلاميين، إذ أوضح أن وزارة الاتصال كانت تنشر تقارير دورية تتضمن إحصائيات حول البطائق المهنية للصحفيين، تشمل أسماءهم وأرقامهم الترتيبية والمؤسسات التي يشتغلون بها. غير أن هذه الممارسة توقفت منذ أن انتقل هذا الاختصاص إلى المجلس الوطني للصحافة، الذي لم يواصل هذا التقليد.

كما أورد التقرير أن المجلس الوطني اكتفى في سنة 2021 بالإعلان عن دخوله في مشاورات مع لجنة حماية المعطيات الشخصية من أجل نشر قوائم الحاصلين على البطائق المهنية لسنتي 2020 و2021، دون أن تُكشف نتائج هذه المشاورات أو تُنشر اللوائح المرتقبة، ما يُفهم منه – حسب التقرير – وجود توجه نحو التعتيم وحجب المعلومات، في وقت يطالب فيه المهنيون بإتاحة هذه المعطيات ضماناً للشفافية والإنصاف.