بوعيدة تقترض 25 ملياراً سنتيم.. والمعارضة تعيد طرح إشكالية الشفافية في المصادقات

في خطوة أثارت جدلاً جديداً، وقعت رئيسة جهة كلميم واد نون مباركة بوعيدة الثلاثاء بباريس، اتفاقية قرض جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو. التوقيع الذي تم في باريس بحضور المدير العام للوكالة، يضيف ديوناً جديدة لخزينة الجهة التي تعاني أصلاً من تراكم المديونيات.

الاتفاقية المثيرة للجدل تتضمن شقين رئيسيين: قرضاً ضخماً لدعم مشاريع التنمية بين 2022-2027، ومساعدات تقنية بقيمة مليون يورو لتعزيز القدرات المؤسساتية. ورغم التأكيدات الرسمية على أن هذه الأموال ستوجه لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلا أن الغموض يكتنف تفاصيل المشاريع المزمع تمويلها وآليات صرف الأموال.

المعارضة المحلية تعتبر ان هذه الخطوة استمراراً لنهج “التعاقد الانفرادي” الذي تتخذه بوعيدة، حيث تشير مصادر مطلعة “لمغرب تايمز” إلى أن المجلس الجهوي يُستبعد بشكل مستمر من عملية صنع القرار. هذا النهج يذكر بجدل سابق اندلع عام 2023 حول قرض مماثل بقيمة 12 مليون يورو، تم التوقيع عليه دون مناقشة مسبقة في المجلس.

اللافت أن الاتفاق الجديد يأتي بعد تسعة أشهر من توقيع إعلان نوايا مع الوكالة الفرنسية، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية التحضير للقرض ومدى إطلاع المنتخبين على تفاصيله. المصادر المعارضة تؤكد أن هذا النهج يخالف القانون التنظيمي للجهات، الذي يشترط مناقشة بنود القروض وآليات تنفيذها في دورات المجلس الرسمية.

في حين تروج بوعيدة لهذه الاتفاقيات كرافعة للتنمية المحلية، يحذر خبراء ماليون من مخاطر تراكم الديون على ميزانية الجهة، خاصة إذا لم ترافقها دراسات جدوى دقيقة وآليات رقابة فعالة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستكون هذه الأموال الجديدة وقوداً للتنمية أم عبئاً جديداً على كاهل المواطنين في جهة كلميم وادنون؟