حماية المستهلك تقاضي وسطاء “الفيزا” لإسترداد الرسوم المرفوضة لأصحابها

أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حملة قانونية غير مسبوقة ضد مكاتب الوساطة التي تحتفظ برسوم طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة، في خطوة تهدف إلى حماية آلاف المغاربة الذين يخسرون أموالهم سنوياً بسبب هذه الممارسات. الجمعية حثت المواطنين على توثيق شكاويهم بشكل رسمي تمهيداً لرفع دعوى جماعية ضد هذه المكاتب.

وتأتي هذه المبادرة بعد موجة غضب عارمة خلال صيف 2025، حيث سجلت الجمعية العشرات من الشكاوى ضد مكاتب الوساطة المتعاقدة مع القنصليات الفرنسية والإسبانية. ورغم الإجراءات الجديدة مثل المقابلات عبر الفيديو، لا تزال الفوضى تعم نظام الحصول على المواعيد، مع استمرار احتكار الوسطاء للسوق وفرضهم رسوماً خيالية.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، كشف في تصريح خاص “لمغرب تايمز”، “على المفارقة المأساوية أن الضحايا يخسرون أموالهم دون الحصول على التأشيرة”، مؤكداً أن فريقاً من المحامين المتطوعين في فرنسا سيتكفل بمتابعة الدعوى.

وأضاف: “حصلنا حتى الآن على شكاية واحدةمكتوبة فقط، بينما نحتاج ثلاث شكايات رسمية على الأقل لبدء الإجراءات القضائية”.

وأضاف نفس المتحدث “الواقع الميداني يكشف استمرار معاناة المغاربة، حيث يضطر الكثيرون لدفع مبالغ طائلة تصل إلى 3000 درهم للحصول على موعد أساسي، بالإضافة إلى الرسوم القنصلية غير المستردة في حال الرفض”.

الخراطي شدد على ضرورة توثيق كل هذه الانتهاكات عبر التوجه مباشرة إلى مكاتب حماية المستهلك في الدار البيضاء والرباط، بدلاً من الاكتفاء بالشكاوى الهاتفية التي لا قيمة قانونية لها ولا حجية.

هذه الحملة تشكل اختباراً حقيقياً لفعالية المجتمع المدني في مواجهة شبكات الوساطة القوية، التي استفادت لسنوات من غياب الرقابة وفراغ قانوني يسمح لها بالاحتفاظ بالرسوم حتى في حال رفض التأشيرة.
النشطاء يأملون أن تشكل هذه الدعوى سابقة قانونية تضع حداً لاستغلال المواطنين في واحدة من أكثر العمليات إيلاماً للسفر إلى أوروبا.