المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في تدبير الدعم العمومي للأحزاب السياسية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، وفحص مدى قانونية صرف الدعم العمومي المخصص لتدبيرها وتنظيم مؤتمراتها، في إطار اختصاصاته الدستورية والتنظيمية.

وكشف التقرير أن 27 حزبا من أصل 33 قدّموا حساباتهم السنوية، فيما التزم 22 حزبا فقط بالآجال القانونية ،وأفاد بأن 23 حزبا استعانوا بخبراء محاسبين للإشهاد بصحة حساباتهم، 19 منها دون تحفظات، بينما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها.

وسجّل المجلس اختلالات في توثيق الموارد، إذ بلغت قيمة الموارد غير المثبتة أو المحصّلة نقدا خارج الإطار القانوني نحو 1,72 مليون درهم، تهم 8 أحزاب ،اذ رصد نفقات غير مدعمة بوثائق إثبات قانونية بقيمة 5,73 ملايين درهم لدى 17 حزبا، بنسبة 6,27% من إجمالي النفقات المصرح بها.

وبخصوص إرجاع الدعم غير المستحق أو غير المستعمل، أشار التقرير إلى أن 24 حزباً أعادوا 35,92 ملايين درهم إلى الخزينة، فيما لم تقم 15 حزباً بإرجاع ما مجموعه 21,96 ملايين درهم.

وشملت ملاحظات المجلس كذلك اختلالات في المسك المحاسبي، من بينها عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء محاسبية لدى عدد من الأحزاب، إلى جانب عدم احترام النماذج المحاسبية الموحدة.

وأكد المجلس أنه يواصل تتبع تنفيذ التوصيات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بالدراسات الممولة بالدعم العمومي، حيث سلّمت ثلاثة أحزاب مخرجات الدراسات، وأعادت أربعة أخرى الدعم غير المستعمل بقيمة 2,03 ملايين درهم.

هذا ،ويعكس التقرير استمرار التحديات المرتبطة بالشفافية المالية للأحزاب، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة وربط التمويل العمومي بحسن التدبير والمحاسبة.