الحركة الشعبية تفجّرها: الحكومة فاشلة… و”التحكم السياسي” يعيدنا لعهد الحزب الواحد
أكد حزب الحركة الشعبية، من موقعه في المعارضة الوطنية المؤسساتية، تمسكه باستعمال كافة الآليات الدستورية الرقابية، معلناً رفضه لما وصفه بحملات التشويش والمزايدات السياسوية التي تستهدف مصداقية المعارضة.
وجدد الحزب، في بيان له، حرصه على تفعيل أدوات الرقابة المتاحة بموجب الدستور، من لجان تقصي الحقائق وملتمسات الرقابة، في ظل ما وصفه بالأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي تعديلًا جوهريًا في السياسات الحكومية الحالية، التي اعتبرها تفتقر للرؤية والنجاعة في معالجة الأزمات.
وانتقد الحزب ما اعتبره عودة لثقافة الحزب الوحيد بأشكال جديدة داخل المشهد السياسي، سواء من الأغلبية أو حتى من بعض مكونات المعارضة، مشددًا على ضرورة احترام التعددية السياسية ومبدأ الاختلاف المشروع، بعيدًا عن منطق الهيمنة والاصطفاف الحزبي الضيق.
وأعرب الحزب عن أسفه الشديد لإجهاض لجنة تقصي الحقائق حول قضية استيراد الماشية من قبل الأغلبية البرلمانية، معتبراً ذلك مصادرة لقيم الشفافية والنزاهة، كما استغرب ما وصفه بـ”إقبار” ملتمس الرقابة من طرف أحد مكونات المعارضة بدعوى مرجعية تاريخية غير مبررة.
وفي تقييمه لأداء الحكومة، سجل الحزب فشلها في تقديم حلول ناجعة للأزمات المتراكمة، وعجزها عن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب غياب الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية على المواطن، في ظل استفحال البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية.
واختتم حزب الحركة الشعبية بيانه بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني مؤسساتي جاد، بهدف الإعداد للاستحقاقات المقبلة وتأسيس أفق سياسي بديل قادر على تنزيل النموذج التنموي الجديد وتصحيح مسار الإصلاحات الاستراتيجية بالمملكة.
تعليقات