برلماني يُحَمِّل الحكومة مسؤولية ترك المختلين بالشوارع عوض تأهيل المستشفيات

وجّه النائب البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم بمجلس النواب، معتبراً أن انتشار المختلين عقلياً في الشوارع العمومية أصبح أحد أبرز مظاهر إخفاق الحكومة في التعاطي مع هذا الملف الحساس.

وفي تعقيبه، عبّر البوعمري عن قلقه الشديد من “تفشي ظاهرة التشرد في صفوف مرضى نفسيين دون أدنى رعاية صحية أو اجتماعية”، مؤكداً أن ما يعيشه المغرب في هذا الجانب يعكس ضعفاً هيكلياً في الخدمات الصحية الموجهة لهذه الشريحة، إلى جانب محدودية البنيات الاستشفائية، مثل مستشفى برشيد الذي لم يعد قادراً، حسب قوله، على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

وأشار النائب إلى أن هذا الإهمال لا يؤثر فقط على المصابين، بل يهدد أيضاً أسرهم والمجتمع برمته، مذكّراً بعدد من الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن مثل بن حمد، والتي أظهرت حجم الخطر الناجم عن غياب أي تدخل علاجي أو وقائي فعّال. كما لفت الانتباه إلى وضعيات مأساوية لنساء مختلات عقلياً يعشن حالات حمل في الشارع، دون حماية أو رعاية.

وانتقد البوعمري ما وصفه بـ”المقاربة العكسية” التي تنهجها الحكومة، حيث قال إن الأخيرة، عوض أن توسّع من طاقة المستشفيات وتعمل على هيكلتها بشكل يضمن كرامة المرضى ويصون أمن المواطنين، تلجأ إلى “دفع المختلين نحو المدن الصغيرة والضواحي”، في مشهد وصفه بـ”غير الإنساني” ويُظهر غياب استراتيجية شاملة وواضحة في هذا المجال.

وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على ضرورة وضع الصحة النفسية في صلب السياسات العمومية، واعتماد مقاربة إنسانية قائمة على التوازن بين العلاج والحماية الاجتماعية، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.