الشطط الإداري يقود أساتذة جامعة إبن زهر للإنتفاضة ضد ممارسات “العميد”
كشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، في بيان رسمي توصل بنظير منه “مغرب تايمز”، عن سلسلة من التجاوزات الإدارية الخطيرة التي ارتكبها عميد الكلية، مما هدد أسس الثقة بين الهيئة التدريسية والإدارة.
وأبرز هذه التجاوزات، وفقاً للبيان، تمثلت في قرار مفاجئ بإعفاء منسقي برنامجي الماستر (القانون الرقمي والابتكار، والعلوم الجنائية والأمنية) عبر رسالة واتساب، دون تقديم أي مبرر أكاديمي أو قانوني. وقد اتُخذ القرار بشكل انفرادي، وشمل تعيين أساتذة جدد لم يتم اقتراحهم من قبل منسقي الوحدات التعليمية، في انتهاك صارخ للضوابط البيداغوجية المعمول بها.
كما سلط البيان النقابي الضوء على ممارسات إدارية مثيرة للجدل، حيث يتم توزيع المناصب والصلاحيات وفق معايير المحسوبية والولاءات الشخصية. وأشارت الوثيقة إلى تخصيص امتيازات استثنائية لرئيسة شعبة القانون الخاص باللغة العربية ومنسق مسلك الإجازة في النظام القديم بنفس الشعبة، في إطار ما وصفته بـ”سياسة توزيع الغنائم”.
وتصاعدت الأزمة مع استخدام العميد لتطبيق واتساب لإصدار القرارات الإدارية المصيرية في أوقات غير مناسبة، متجاوزاً بذلك القنوات الرسمية للتواصل. وقد وصفت النقابة هذه الممارسات بأنها تشكل “انتهاكاً خطيراً لأبسط معايير العمل الإداري المحترف”.
في مواجهة هذه التجاوزات، طالبت النقابة بفتح تحقيق شامل ونزيه، وتقديم اعتذار رسمي للأساتذة المتضررين، والعودة إلى احترام الضوابط الأكاديمية. كما أعلنت استعدادها لخوض كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق الأساتذة، مع الحفاظ على ثقتها في وزير التعليم العالي رغم الإشارة إلى روابط سياسية مشتركة بينه وبين العميد.
واختتمت الوثيقة بدعوة جميع الأساتذة إلى التعبئة واليقظة لحماية حقوقهم المهنية، مؤكدة أن “الكلية ليست مزرعة خاصة، والأساتذة ليسوا قطعاناً يُقادون برسائل نصية”.
تعليقات