أكادير: “أوطم” يدخل على خط فضيحة بيع الشهادات العليا ويستنكر متابعة الطلبة

أصدر فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير بياناً استنكارياً شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن رفضه لممارسات إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، متهماً العمادة بالتستر على ما وصفه بفضيحة بيع الشهادات الجامعية، في مقابل متابعة ثلاثة من الطلبة المناضلين بسبب مشاركتهم في وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية.

وجاء في البيان أن إدارة الكلية اختارت إحالة الطلبة الثلاثة على المجلس التأديبي، يوم التاسع والعشرين من أبريل ، بسبب مشاركتهم في تخليد اليوم الوطني العالمي الاحتجاجي نصرة لفلسطين، وهو ما اعتبره الاتحاد خرقا واضحا للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التظاهر والعمل النقابي، واستهدافا مباشرا للطلبة المدافعين عن القضايا العادلة.

واستنكر الاتحاد ما اعتبره ازدواجية في التعامل من طرف عميد الكلية، مشيراً إلى أنه بدل أن يفتح تحقيقاً في فضيحة بيع شهادات الماستر ويضمن مبدأ الشفافية والاستحقاق، فضّل استعمال سلطته في ملاحقة الطلبة وإصدار إنذارات كتابية بحقهم مع التهديد باتخاذ إجراءات تأديبية إضافية.

وأكد البيان أن العمادة التزمت الصمت أمام فضيحة تهز صورة الجامعة المغربية، واختارت استهداف الطلبة المناضلين بدلاً من محاربة الفساد الذي ينخر المؤسسة. كما أشار إلى أن مثل هذه الممارسات تكرّس عقلية سلطوية داخل الجامعة، وتحاول تحويلها من فضاء للعلم والمعرفة وحرية التعبير إلى مجال للميوعة والفساد والانتهاكات.

وفي ختام بيانه، طالب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بوقف جميع الإجراءات التأديبية المتخذة في حق الطلبة الثلاثة، وضمان حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، وفتح تحقيق نزيه في ملف بيع شهادات الماستر ومحاسبة كافة المتورطين فيه، كما دعا إلى استرجاع الاعتبار للجامعة كمؤسسة علمية تحترم فيها الحقوق والحريات ويتم فيها التصدي للفساد دون انتقائية أو تمييز.

ويُرتقب أن يثير هذا البيان مزيداً من التفاعلات داخل الأوساط الطلابية والحقوقية، في ظل تزايد الدعوات إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الجامعي.