أطباء الأسنان بالقطاع الحر يرفضون محاولة شرعنة “التطفل على المهنة”
أعربت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب عن استغرابها الشديد من إحالة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمشروع مقترح من طرف ما يُعرف بـ”جمعية أخصائيي صحة الفم والأسنان” على الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان لإبداء الرأي، معتبرة ذلك سابقة تطرح تساؤلات جدية حول المسار التنظيمي للمهنة.
وفي بلاغ لها، أكدت الفدرالية أن هذه الجمعية تفتقر لأي صفة قانونية أو شرعية تمكنها من الترافع أمام الوزارة أو تقديم مقترحات تنظيمية تخص مهنة طبية منظمة بقوانين واضحة، معتبرة الأمر محاولة خطيرة لشرعنة التطفل على طب وجراحة الفم والأسنان.
واستندت الفدرالية في موقفها إلى القانون رقم 07.05 المنظم للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وإلى الظهير الشريف الصادر سنة 1960، اللذين يشترطان التوفر على دكتوراه في طب الأسنان والتسجيل بالهيئة الوطنية لمزاولة المهنة، مبرزة أن ممارسة هذا التخصص تتطلب تكوينًا أكاديميًا معمقًا يضمن سلامة المرضى ويحترم الضوابط المهنية.
كما شددت على أن أي محاولة لإقحام غير المؤهلين علمياً أو قانونياً تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الوطنية والدولية، وتمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وإخلالاً بالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وحملت الفدرالية وزارة الصحة كامل المسؤولية في التعامل مع جهة غير معترف بها قانونياً، محذرة من أي مسعى لتقنين ممارسات خارجة عن الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة.
وأكدت رفضها التام لأي محاولة لشرعنة ممارسات غير قانونية أو التعامل مع كيانات لا تتوفر على صفة قانونية، داعية إلى وقف جميع الإجراءات الداعمة لهذه الكيانات، والعمل على حماية المهنة من أي اختراق.
وفي ختام بلاغها، دعت الفدرالية كافة مكونات الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، والهيئات المهنية، وكليات طب الأسنان إلى التعبئة لمواجهة ما وصفته بمحاولة تقويض مكتسبات المهنة وضرب أسس الممارسة الطبية السليمة، معلنة استعدادها لسلك جميع المساطر القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري والجنائي.
تعليقات