بين قاعات المحاضرات وقاعات المحاكم.. نزيف الوصم يهدد مسيرة طلبة “ابن زهر”

في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة ابن زهر، يخوض طلبة ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” مسارًا أكاديميًا محكومًا بضوابط يتم الإعلان عنها مسبقا في وجه الطلبة، تبدأ بتقديم الطلبات عبر المنصات الرقمية، مرورًا بالإجراءات الإدارية، ووصولًا إلى استكمال المتطلبات الدراسية، التي تشمل الحضور الفعلي أو الافتراضي، واجتياز الامتحانات، وانتهاءً بمناقشة الرسائل والأطروحات.

لكن هذا المسار التكويني لم يسلم من تساؤلات تطفو بين الحين والآخر، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام جميع الطلبة بالشروط المعلنة، أو وجود تجاوزات قد تشوب العملية. الواقع يؤكد أن الغالبية العظمى من الطلاب استوفت المتطلبات النظامية، سواء في التسجيل أو التقييم، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بالمعايير الأكاديمية.

في قلب هذا الجدل، يبرز طلبة يسعون للعلم بدوافع مختلفة، منهم من يبحث عن إكمال مساره الأكاديمي برغبة شخصية، وآخرون ينتمون لمهن حرة أو مؤسسات عمومية تسعى لرفع كفاءة أطرها عبر شراكات جامعية. ومع ذلك، وجد بعضهم أنفسهم في مواجهة اتهامات غير مبررة، وصلت حد التشهير والمس بالكرامة، بل وطالت حتى الطالبات الباحثات باتهامات لا تستند إلى أدلة واضحة.

هنا يبرز سؤال آخر وأهم: لماذا يُوجه النقد للطالب المجتهد بدل دعمه؟ فالجامعة المغربية، بكل مكوناتها، مطالبة بحماية طلابها وضمان نزاهة مسارهم العلمي، بعيدًا عن أي تشويش غير مبرر. وفي الوقت نفسه، يبقى الإعلام الحر شريكًا أساسيًا في كشف الحقائق، بينما يظل القضاء المغربي، بمهنيه واستقلاليته، هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في أي خلافات قد تنشأ.

في النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على مصداقية المنظومة التعليمية، ودعم كل من يسعى للعلم بجدية، دون تمييز أو اتهامات عشوائية. فالحق في التعليم لا يجب أن يتحول إلى ساحة اتهام، بل يجب أن يكون فضاء للإنجاز والتميز.