مؤشرات وزارة الاقتصاد توضح تأثير السياسات المالية على العجز في الميزانية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 17.5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 6.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري، أن هذا العجز يرجع إلى ارتفاع النفقات العامة بقيمة 31 مليار درهم، وهو ما يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل التي بلغت 19.5 مليار درهم.

وأظهرت المعطيات أن المداخيل العادية، بعد احتساب صافي الإعفاءات والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 33.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بارتفاع نسبته 17.1 في المائة. في المقابل، بلغت النفقات العادية 131.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 27.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ27.6 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ3 مليارات درهم، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بـ2.8 مليار درهم بسبب انخفاض دعم غاز البوتان، القمح والسكر، وغياب دعم النقل الطرقي الممنوح السنة الماضية.

أما نفقات الاستثمار فقد ارتفعت إلى 34.9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.1 في المائة. وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بلغ 14.9 مليار درهم، مقابل 13.4 مليار درهم العام الماضي.

ويعكس هذا التقرير تطور الوضعية المالية للمغرب عبر مقارنة الأداء السنوي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.