بعد منع تجديد البطاقة المهنية.. “المهداوي” يقرر الإضراب عن الطعام

أبدى حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل أنفو”، عن نيته خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ما وصفه بـ”حملة ممنهجة” تستهدفه شخصياً ومهنياً. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الأحداث التي كشفت، حسب تصريحاته، عن محاولات لإسكات صوته عبر وسائل متعددة، بدءاً من الترهيب النفسي وصولاً إلى رفض تجديد بطاقته الصحفية.

في تدوينة على “فايسبوك”، كشف المهداوي عن تعرضه وأسرته لضغوط نفسية عبر منصات مختلفة، متهمًا مسؤولين بتزوير وثائق تخصه دون أن تحرك المؤسسات المعنية ساكناً. الأزمة بلغت ذروتها عندما رفضت المحكمة الإدارية بالرباط طعنه ضد قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي منعته من تجديد بطاقته المهنية بحجة أن شركته تقدم “استشارات تسيير” وليس صحافة، رغم أن الموقع الإخباري الذي يديره ينشر بشكل يومي.

القضية أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، حيث يرى المهداوي أن الحكم يعاني من “تناقض صارخ”، فهو طُعن بصفته صحفياً محروماً من تجديد البطاقة، بينما بنت المحكمة قرارها على طبيعة نشاط شركته. ووصف القرار بأنه “تلاعب واضح” يهدف إلى تقييد حرية التعبير، مشيراً إلى أن وثائقه المقدمة للضرائب تثبت ممارسة النشاط الصحفي، وهو ما تجاهلته الجهات المعنية وفقاً لروايته.

من جهتها،قد بررت اللجنة المؤقتة قرارها بأن المهداوي لم يقدم ما يثبت أن الصحافة هي مصدر رزقه الرئيسي، مستندة إلى مواد قانونية تفرض على الصحفيين المهنيين استيفاء شروط محددة. لكن القرار أثار تساؤلات حول معايير منح البطاقات الصحفية، خاصة أن “بديل أنفو” موقع معروف، فيما تؤكد وثائق المهداوي أن شركته مسجلة قانونياً في قطاع الإعلام.

المعركة القانونية تحولت إلى قضية رأي عام، حيث يرى مراقبون أن الحالة تفتح باب النقاش حول حدود السلطة التقديرية للجنة الصحافة، وإمكانية استخدامها كأداة للضغط على الصحفيين المستقلين. بينما ينتظر المتابعون تفاصيل الإضراب الذي وعد المهداوي بالإعلان عنه قريباً، في خطوة قد تزيد من حدة الجدل الدائر حول حرية الإعلام في المغرب.