نشطاء يطالبون بالتحقيق في وفاة سجين بوجدة وسط شبهات إهمال طبي

طالب نشطاء حقوقيون بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات المرتبطة بوفاة سجين في السجن المحلي بوجدة، وسط شكوك حول الإهمال الطبي والتقصير الإداري.

وأفاد مرصد الريف للتنمية أن النزيل المتوفى، شاب حديث الزواج وأب لطفل، كان على وشك إنهاء عقوبة سجنية مدتها 11 سنة، إلا أن عائلته تفاجأت بخبر وفاته يوم 22 ماي، دون أن يتم إشعارها مسبقاً، رغم أن الوفاة تعود إلى 11 ماي.

المرصد اعتبر تأخر الإشعار خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، وطالب بمحاسبة كل من ثبت تقصيره، مذكراً بعدة فصول قانونية تجرّم الإهمال أو الامتناع عن تقديم المساعدة، خصوصاً إذا ترتب عنها وفاة.

كما دعا المرصد إلى إخضاع الجثة لتشريح طبي مستقل، وتمكين الأسرة من كافة الوثائق الطبية، ومراجعة آليات الإشعار الإداري، إلى جانب مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل للتحقيق في مدى احترام حقوق السجناء.

من جهتها، أكدت إدارة السجن أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية، موضحة أن السجين نُقل إلى المستشفى يوم 10 ماي بعد أزمة صحية، ثم أعيد في نفس اليوم، قبل أن يُعثر عليه متوفى صباح 11 ماي. وأضافت أنها أخطرت النيابة العامة فوراً، لكنها واجهت صعوبات في إبلاغ الأسرة هاتفياً، فلجأت إلى إرسال تلغرام بريدي. كما استنكرت ما وصفته بـ”حملات تضليل” تطعن في التزامها بالقانون.