مهنيون يدقون ناقوس الخطر: قانون فرنسي جديد يهدد آلاف الوظائف بالمغرب

أقر البرلمان الفرنسي قانوناً صارماً يحظر المكالمات الترويجية، في خطوة من المتوقع أن تسبب صدمة عنيفة لقطاع مراكز النداء المغربية التي تعتمد بشكل أساسي على السوق الفرنسية.

التشريع الجديد الذي سيصبح ساري المفعول بدءاً من غشت 2025، ينقل العبء القانوني من المستهلك إلى الشركات، حيث سيصبح كل مواطن فرنسي معتبراً رافضاً تلقائياً لأي اتصال تسويقي ما لم يقدم موافقته الصريحة المسبقة.

هذا التحول الجذري في القواعد التجارية يضع نهاية فعلية لاستراتيجية “البيع البارد” التي تشكل عصب عمل غالبية مراكز الاتصال المغربية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 ألف وظيفة مغربية في هذا القطاع قد تصبح على المحك، مع ما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة في المدن التي تعتمد على هذه الصناعة كمصدر رئيسي للتوظيف.

في غياب أي رد فعل رسمي من الحكومة المغربية حتى الآن، بدأ خبراء القطاع يدقون ناقوس الخطر، محذرين من موجة تسريحات جماعية قد تشهدها الشركات العاملة في هذا المجال. ويطرح الخبراء حلولاً استباقية تشمل التحول السريع نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى مثل الدعم الفني وإدارة علاقات العملاء، بدلاً من الاعتماد على المكالمات التسويقية التقليدية.

من جهة أخرى، يطالب اتحاد مهنيي مراكز النداء بضرورة التحرك العاجل على مستويين: التفاوض مع الجانب الفرنسي لتخفيف الآثار، والسعي لفتح أسواق جديدة في دول أخرى لتعويض الخسائر المتوقعة. وتكمن المفارقة في أن هذا القطاع الذي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الرقمي المغربي، قد يصبح ضحية لتشريع يهدف في الأصل إلى حماية الخصوصية الفردية.

تبقى الأسئلة الكبرى معلقة حول قدرة المغرب على إدارة هذا الملف الحساس في الوقت المناسب، وإمكانية تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة القطاع وتطويره. بينما يترقب العاملون في مراكز النداء مصيرهم، تبرز الحاجة إلى خطة إنقاذ سريعة قبل أن تدق ساعة الصفر في صيف 2025.