الصمت يغلف موعد الزيادة الثانية في ‘البوطا”
لا تزال حكومة عزيز أخنوش تحتفظ بورقة التوقيت الخاص بالزيادة الثانية لسعر قناني الغاز، في خطوة تثير تساؤلات حول جدولتها الفعلية رغم التأكيدات الرسمية بأن الإصلاحات جارية. وجاء رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، غامضًا خلال الندوة الصحفية الأخيرة، حيث اكتفى بالإشارة إلى أن أي إجراء جديد سيُعلن عنه “حين يصبح جاهزًا”، دون إعطاء تفاصيل ملموسة تهدئ من مخاوف الأسر المغربية.
المفارقة تكمن في التصريحات المتناقضة بين المسؤولين الحكوميين، فبينما نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قبل أشهر وجود أي نقاش حول الزيادة، خرج عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ليؤكد أن الزيادة المقدرة بـ10 دراهم ستدخل حيز التنفيذ بين مايو ويونيو، كجزء من خطة تقليص الدعم. هذا التباين في الخطاب الرسمي يغذي حالة من الارتباك حول نوايا الحكومة الحقيقية.
الزيادة المرتقبة، التي ستُرفع من سعر القنينة إلى 63 درهمًا، ليست سوى حلقة في سلسلة إصلاحات تهدف إلى رفع الدعم تدريجياً، حيث من المقرر أن تصل الزيادة الإجمالية إلى 30 درهمًا بحلول 2026. وتستند الحكومة في ذلك إلى حسابات مالية دقيقة، تهدف إلى تحقيق عائدات تصل إلى 6.6 مليار درهم مع نهاية المرحلة الثالثة، لكنها تتجاهل إلى حد كبير الأثر المباشر على جيوب المواطنين.
في غضون ذلك، يبدو قطاع توزيع الغاز نفسه غير مطلع على التفاصيل، حيث أفادت مصادر مهنية بعدم تلقيهم أي إشعار رسمي بالزيادة المرتقبة، مما يزيد من حدة التكهنات. ومع استهلاك سنوي يقارب 220 مليون قنينة، تظل هذه الزيادة قضية شائكة تمس شريحة واسعة من المغاربة، الذين ينتظرون إجابات واضحة من صناع القرار.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستلتزم الحكومة بجدولها الزمني الصامت، أم أن الضغوط الاجتماعية ستجبرها على تعديل خطتها؟ مع استمرار الصمت الرسمي، يبدو أن المواطن العادي هو من يدفع ثمن هذه المعادلة الصعبة، بين ضرورات الميزانية وحدود القدرة الشرائية.
تعليقات