ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بلغت 122.59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 19.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، محققة بذلك معدل إنجاز نسبته 38.3 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح تقرير الوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسن كبير في التحصيلات، خاصة على مستوى الضريبة على الشركات التي حققت معدل إنجاز بلغ 49.8 في المائة بزيادة 9.2 مليار درهم، نتيجة ارتفاع التحصيلات التلقائية إلى 11 مليار درهم، والتسوية الضريبية والوديعة الأولى.

كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعاً قدره 6.6 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 32.1 في المائة، بفضل التسوية الضريبية الطوعية في يناير ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. وارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 1.6 مليار درهم، رغم تراجع المداخيل المسجلة داخل البلاد، حيث دعمت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد هذا النمو.

وفي ما يتعلق بالضرائب الأخرى، شهدت الضرائب الداخلية على الاستهلاك زيادة قدرها 1.3 مليار درهم، خاصة من المنتجات الطاقية، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية بـ350 مليون درهم ورسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم.

أما المداخيل غير الضريبية، فقد تراجعت بنسبة 4.1 في المائة لتستقر عند 9.6 مليار درهم، مقارنة بـ10 مليارات درهم في نهاية أبريل 2024، وشكلت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية جزءاً مهماً منها، خاصة من بنك المغرب والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.