إعفاء منسق ماستر القانون الرقمي وسط زلزال جامعي يهز جامعة ابن زهر

علم موقع “مغرب تايمز” من مصادر خاصة أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير تعيش على وقع قرارات حاسمة، كان أبرزها إعفاء منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار من مهامه، في خطوة تزامنت مع تحركات رقابية على مستوى جامعة ابن زهر.

وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن القرار جاء بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات في تدبير هذا التكوين، خاصة فيما يتعلق بطرق الولوج، التأطير، والانضباط الأكاديمي، ما دفع عمادة الكلية إلى إصدار قرار يقضي بإعفاء المنسق الحالي وتعيين أستاذة بديلة، ابتداءً من الإثنين 26 ماي 2025، مع دعوة المعنيين لحضور اجتماع رسمي لتبادل المهام بحضور العميد وأطر إدارية مسؤولة.

و في سياق موازٍ، أفادت ذات المصادر أن لجنة تفتيش وزارية حلت بعدد من كليات الجامعة، عقب تفجّر فضيحة تتعلق بالاتجار في الشهادات العليا، تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، يُشتبه في استغلاله لمنصبه للتلاعب بملفات التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية ضخمة.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن المعني بالأمر سبق أن كان موضوع شكايات سابقة طُمست بفعل تواطؤات، قبل أن تعيدها النيابة العامة إلى الواجهة، مما أطلق موجة استنفار غير مسبوقة داخل المؤسسات المعنية، تراوحت بين استرجاع ملفات الطلبة التي كانت بحوزة الأساتذة، وأشغال صيانة مستعجلة قصد تهيئة الكليات لاستقبال اللجنة.

هذا، ويبقى الرهان الأساسي، وفق متابعين، هو مدى قدرة الوزارة على فتح كل الملفات المرتبطة بالتلاعب بالشهادات، ومحاسبة كل المتورطين، بما يعيد الثقة في الجامعة المغربية ويضع حداً لسنوات من الفساد الأكاديمي.