مقترح قانوني لتشديد العقوبات على “التسول بالأطفال”

يُحضر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترحاً قانونياً قد يُحدث تحولاً جوهرياً في مواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول. المشروع الذي يستهدف تعديل الفصل 328 من القانون الجنائي، يأتي كرد فعل على تصاعد هذه الممارسات التي تخلف آثاراً نفسية وجسدية بالغة على الضحايا من القاصرين.

تظهر معطيات ميدانية انتشاراً متزايداً لظاهرة تسول الأطفال في المدن الكبرى، حيث يتم استغلالهم من قبل شبكات منظمة أو حتى أسرهم في بعض الحالات. المقترح الجديد يسعى إلى رفع سقف العقوبات المفروضة على المتورطين في هذه الجرائم، مع التركيز على الجانب الردعي الذي يغيب في النصوص الحالية.

المشروع القانوني يثير أسئلة حول فعاليته في معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، خاصة في ظل غياب حلول شاملة للحد من الفقر والعوز الاجتماعي الذي يعد الحاضنة الأساسية لمثل هذه الممارسات. كما يتزامن تقديمه مع نقاش مجتمعي واسع حول سبل حماية الطفولة في المغرب.

يأتي هذا المبادرة التشريعية في سياق الجهود البرلمانية لتعزيز الحماية القانونية للأطفال، حيث سبق وأن تقدمت عدة فرق برلمانية بمقترحات مماثلة. غير أن الخبراء يحذرون من أن التشديد العقابي وحده لن يحل المشكلة دون تعزيز آليات الرعاية الاجتماعية والتكفل بالضحايا.

يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه التعديلات القانونية على كسر حلقة استغلال الأطفال، خاصة في ظل تعقيدات الظاهرة وارتباطها بعوامل اقتصادية واجتماعية متشابكة. المشروع الذي سيعرض للنقاش قريباً، سيكون محكاً حقيقياً لمدى جدية النخبة السياسية في معالجة هذه القضية الإنسانية الحساسة.