بريطانيا تدرس فرض الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية

كشفت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، عن توجه حكومي لبحث فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، بهدف الحد من معدلات العودة إلى الجريمة وتخفيف الضغط على السجون.

ويستند هذا التوجه إلى برنامج تجريبي أُطلق سنة 2022 بعدد من سجون جنوب غرب إنجلترا، حيث قُدمت العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية بشكل طوعي ،وأوصى تقرير مستقل صدر مؤخرا بتوسيع التجربة لمواجهة التحديات المرتقبة، وعلى رأسها نقص متوقع بنحو 9500 مكان في السجون بحلول سنة 2028.

وأعلنت الوزيرة أمام البرلمان نيتها تعميم البرنامج على مستوى وطني، بدءا بتطبيقه في منطقتين يشملان 20 سجنا، مع إمكانية جعله إلزاميا، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية العلاج النفسي، خاصة في حالات ترتبط بالسلوك القائم على السيطرة أو الهيمنة.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، كير ستارمر، أن “البيانات العلمية تثبت فعالية العلاجات الكيميائية في التعامل مع المجرمين الخطرين”، مشيراً إلى نية الحكومة توسيع استخدامها.

هذا، وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المدانين بجرائم جنسية في إنجلترا وويلز حتى 31 مارس 2025 نحو 14,863 شخصاً، أي ما يعادل 21% من إجمالي السجناء البالغين ،ويُطبق الإخصاء الكيميائي في دول عدة، من بينها بولندا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وعدد من الولايات الأمريكية.