القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن في حق معارض سياسي وزوجته بسبب منشورات فايسبوكية

قضت العدالة الجزائرية، أمس الخميس 22 ماي 2025، بسجن المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (MDS)، لمدة سنة نافذة، وزوجته مسعودة شبالة، القيادية في الحزب نفسه، بستة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية منشورات نشرت على موقع فايسبوك.

ووفقًا لما أفادت به منظمة “شعاع الجزائرية”، فقد أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر يوم 19 يناير 2025 عن محكمة باينام، والذي تضمن أيضا غرامات مالية بلغت 200 ألف دينار لفتحي غراس، و100 ألف دينار لزوجته، بالإضافة إلى تعويضات مالية للخزينة العمومية ودينار رمزي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و تعود القضية إلى يوم 27 غشت 2024، حين تم اعتقال غراس من منزله بالعاصمة، في حين خضعت زوجته لتحقيق رسمي وتمت مصادرة هاتفها ،اذ وجهت لهما تهم تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية، ونشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام، وخطابات الكراهية، فيما نُسبت لمسعودة تهمة المشاركة في تلك الأفعال.

هذا،وكان قاضي التحقيق قد وضعهما تحت الرقابة القضائية قبل أن يصدر الحكم النهائي بسجنهما، وسط تنديد حقوقي وانتقادات لمضايقة المعارضين عبر قضايا تتعلق بحرية التعبير.