سعيد الناصري ينفي التهم المنسوبة إليه ويبرر تحويلاته المالية بدعم نادي الوداد

تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رئاسة القاضي علي الطرشي، النظر في الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتهم ثقيلة ترتبط بقضية تاجر المخدرات المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والمعتقل بدوره على خلفية شبكة دولية لتهريب المخدرات.

خلال الجلسة السادسة، واصل الناصري نفيه لجميع التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن الأموال التي تم رصدها في حسابيه البنكيين، أو في حساب نجله، لا علاقة لها بأي نشاط غير قانوني، بل تم صرفها في إطار دعم نادي الوداد البيضاوي، الذي تولى رئاسته منذ سنة 2014. وأوضح أنه تلقى دعما ماديا من شخصيات معروفة بغرض الترشح لرئاسة الفريق، وأنه صرف أزيد من 5 مليارات و200 مليون سنتيم على الفريق عبر الجمعية، بالإضافة إلى تحويل 32 مليون درهم من حسابه الخاص إلى حساب شركة الوداد بين 2020 و2023. كما كشف أن حساب ابنه عرف إيداع مليار و800 مليون سنتيم، وصرّح أنه كان يستخدمه لسداد ديون متراكمة على النادي.

وأشار الناصري إلى أن هناك مجموعة من الشخصيات، مثل عبد الرحيم بنضو وهشام آيت منا وكريم ناجي، قدمت له إعانات مالية، وقدم قائمة بأسمائهم للفرقة الوطنية، إلا أنه لم يتم استدعاؤهم. كما قدم وثائق تثبت أداءه لعقود بعض اللاعبين مثل بلال أصوفي وعبد اللطيف نصير وياسين لكحل وابراهيم برابح.

في المقابل، عرضت المحكمة محاضر الاستماع إلى الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”المالي”، والتي أشار فيها إلى أنه سلم مبالغ مالية ضخمة لشركائه بهدف تهريب 15 طنا من مخدر الشيرا، من بينها مبلغ 350 ألف يورو يُزعم أنه سُلّم مباشرة للناصري. هذا الأخير نفى بشدة هذه الادعاءات، مؤكداً أنه لا تربطه أية علاقة لا بالعملية المذكورة ولا بالأسماء التي وردت في المحاضر.

من جهة أخرى، أثار الناصري التناقضات في تصريحات الفنانة لطيفة رأفت، طليقة “المالي”، متهما إياها بالكذب أمام الفرقة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بادعائها أنه قدم لها طاقماً من خواتم الأعراس، وقال ساخراً: “واش أنا ذهايبي تانبيع الخواتم باش نجيبهم ليها؟”. واعتبر أن تصريحاتها متضاربة، مطالباً بمواجهتها داخل المحكمة ومؤكداً أن لديه وثائق تقنية تدحض مزاعمها.

كما شدد على أن الوثيقة الشرفية التي حصل عليها “المالي” من الزاوية الناصرية لا تحمل أي قيمة قانونية، بل هي مجرد تقليد رمزي يمنح لأي زائر، نافياً أن يكون قد وعده بالحصول على الجنسية المغربية، ومتهماً إياه بفبركة الوقائع بمساعدة رأفت. كما نفى حضور بن إبراهيم كمشارك رسمي في المهرجان الدولي لزاكورة، مبرزاً توفره على وثائق من المنظمين تنفي ذلك.

في ختام الجلسة، قررت الهيئة القضائية رفعها بعد تداول مجموعة من المعطيات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بتناقض الأقوال وتفاصيل التحويلات المالية.
وما زالت القضية تثير اهتماماً كبيراً نظراً لتشعب خيوطها، وتورط شخصيات بارزة فيها، واللائحة الطويلة من التهم الموجهة للناصري، منها: التزوير، النصب، الاتجار الدولي في المخدرات، استغلال النفوذ، وتزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى أفعال تمس بالحريات الفردية.