جمعيات المجتمع المدني ترد على وهبي: “اتهاماتكم شعبوية وتفتقر للمصداقية”
في موقف حاد، رد اليوم، المرصد الوطني لمحاربة الرشوة على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبراً تصريحاته الأخيرة التي استهدفت جمعيات مكافحة الفساد “خطاباً شعبوياً يفتقر لأدنى معايير المصداقية”. جاء الرد عبر بيان رسمي للمرصد أثار موجة من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية.
عبد المغيث لمعمري، الكاتب العام للمرصد، وجه سهام النقد مباشرة إلى الوزير، متسائلاً: “أين الإحصائيات والأرقام الداعمة لاتهاماتك؟” في إشارة إلى غياب أي معطيات ملموسة تدعم اتهامات وهبي. وأضاف لمعمري أن “هذا الخطاب الفضفاض يتناقض مع مبدأ قرينة البراءة الذي يدافع عنه الوزير نفسه عندما يتعلق الأمر بقانون الإثراء غير المشروع”.
المفارقة الأكثر إثارة التي كشفها المرصد تتمثل في التناقض الصارخ بين موقف وهبي الرافض لقانون الإثراء غير المشروع بحجة حماية قرينة البراءة، وبين اتهاماته العشوائية للجمعيات دون أي أدلة أو أحكام قضائية. هذا التناقض دفع المرصد للتساؤل عن الأجندة الحقيقية وراء هذه التصريحات.
في منعطف قانوني مهم، ذكر المرصد التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تشمل تعزيز الشفافية ودعم دور المجتمع المدني. كما أثار تساؤلات محرجة حول ما إذا كان الوزير نفسه قد قدم أي شكاوى رسمية حول “الجرائم” التي يتحدث عنها، أم أن الأمر مجرد “فرقعة إعلامية” تهدف لتشويه سمعة الجمعيات.
اختتم المرصد تصريحه بتحذير شديد اللهجة، مؤكداً عزمه مواصلة كشف حالات الفساد “بغض النظر عن الضغوط”، مع تلميح واضح لإمكانية اللجوء مباشرة إلى الملك محمد السادس بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حال تعرضت شكاويهم للتجاهل أو التضييق.
تعليقات