بووانو “يصفع” أخنوش: 61 مليار درهم دعم فلاحي خلال 4 سنوات.. أين ذهبت أموال المغاربة؟

في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، كشف النائب عبد الله بووانو النقاب عن ملف مالي يثير التساؤلات حول مصير 61.7 مليار درهم خصصت لدعم القطاع الفلاحي بين 2021 و2024. خلال5 ندوة صحفية بالرباط الأمس، قدم بووانو وثائق تكشف مفارقة صادمة: مبالغ طائلة تنفق بينما تشهد الثروة الحيوانية انهياراً غير مسبوق.

تظهر البيانات أن دعم الطماطم في البيوت المغطاة يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار، إلا أنه يستفيد منه فلاحان فقط في المملكة. وفي الوقت نفسه، تشهد الثروة الحيوانية تراجعاً كارثياً، حيث فقدت البلاد 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. الأكثر إثارة للاستغراب أن الحكومة منحت إعفاءات بقيمة 13.1 مليار درهم لمستوردي المواشي، بينما تنهار الثروة الحيوانية المحلية.

تحليل الأرقام يكشف خمس إشكاليات جوهرية تعاني منها السياسة الفلاحية. أولاً، نظام الدعم المشوه الذي يغذي الوسطاء بدلاً عن دعم الفلاحين الحقيقيين. ثانياً، تضارب البيانات الحكومية الذي يثير الشكوك حول مصداقية التقارير الرسمية. ثالثاً، غياب آليات رقابية فعالة على توزيع المليارات. رابعاً، سيطرة شبكات احتكارية على سوق اللحوم. خامساً، الفشل الذريع في تحقيق الأمن الغذائي رغم ضخ الأموال.

المفارقة الأكثر إيلاماً تظهر في ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 40%، في تناقض صارخ مع المبالغ الضخمة التي تضخ في القطاع. هذا الواقع يدفع لطرح أسئلة محرجة حول جدوى سياسات الدعم الحالية، ومدى وصولها لمستحقيها الفعليين. الوثائق المقدمة تثبت وجود فجوة هائلة بين المبالغ المنفقة والنتائج الملموسة على الأرض.

في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: من المستفيد الحقيقي من هذه المليارات؟ بينما يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار والفلاح الصغير من صعوبة الوصول إلى الدعم، تظهر الأرقام أن ثروة البلاد الحيوانية تتراجع بشكل ينذر بالخطر. هذا الوضع يستدعي مراجعة عاجلة لسياسات الدعم وآليات توزيعه، لضمان وصوله لمن يستحقه فعلاً.