بعد إتهامات البيجيدي.. الإتحاد الإشتراكي يرد: إنسحابنا ليس صفقة بل رفض لمحاولة سطو سياسي

في تصعيد للجدل السياسي الدائر، رد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم في بيان مطول على اتهامات حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن قراره تعليق النقاش حول ملتمس الرقابة جاء بقرار سيادي مستقل، وليس نتاج أي “صفقات خفية” كما يروج البيجيدي. وأوضح الحزب في بلاغ رسمي أن أدوات الرقابة البرلمانية جزء أصيل من تاريخه السياسي منذ ستينيات القرن الماضي، وليست وليدة اللحظة.

واتهم الاتحاد قيادة العدالة والتنمية بمحاولة “السطو الرمزي” على مبادرة الرقابة، وتحويلها إلى مجرد أداة للمناكفات السياسية الضيقة. وأشار إلى أن الانسحاب من النقاش يمثل موقفاً مبدئياً ضد محاولات العبث بالعمل البرلماني الجاد، وليس تراجعاً عن المبدأ ذاته.

وكشف البلاغ عن استياء الحزب مما وصفه بـ”حملة تشهير منظمة” تستهدف تشويه سمعته، سواء تبنى المبادرة أو انسحب منها. وأكد أن هذه الهجمات تكشف عجز بعض الأطراف عن تقبل التعددية السياسية داخل المعارضة، أو احترام استقلالية القرار الحزبي.

وفي إشارة لافتة، ذكر الاتحاد أنه تعرض لنفس الهجوم عندما أطلق المبادرة قبل عام، مما يؤكد -حسب رأيه- أن الهدف ليس النقاش الموضوعي بل تصفية الحسابات السياسية. وأوضح أنه تعامل بشفافية كاملة في كل المراحل، مقدماً توضيحاته للرأي العام دون اللجوء لنظرية المؤامرة.

اختتم الحزب تصريحه بتأكيد التزامه بدوره الرقابي عبر كل المنابر البرلمانية والمهنية، معتبراً أن معركة الإصلاح المؤسسي وربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى أولوية قصوى، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. وتعهد بمتابعة عمله الرقابي بكل حرفية بعيداً عن الصراعات الضيقة.