المحامون يدقون ناقوس الخطر: قانون الإضراب يقيد الحريات المهنية
شكل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب محوراً رئيسياً للنقاش خلال المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث طالب المحامون بمراجعته لضمان حرية الإضراب للمحامين دون قيود معقدة، بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأعرب البيان الختامي للمؤتمر عن قلق من أن يؤدي القانون الحالي إلى تقييد حق المحامين في الإضراب، مما قد يؤثر على دورهم في الدفاع عن حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة. كما أكد المؤتمر على ضرورة إشراك فعلي في صياغة هذا القانون، مع التنصيص صراحة على شمولية الحق في الإضراب.
إلى جانب ذلك، ناقش المؤتمر مشروع قانون تنظيمي شامل لمهنة المحاماة يهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وضمان استقلالية وفعالية المحامي، وتعزيز العدالة والمساواة بين المتقاضين.
وشملت النقاشات أيضاً قضايا اجتماعية ومهنية، مثل التمسك بالتعاضدية العامة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم إدماج المرأة المحامية في جميع هياكل المؤتمر وتكريس حقوقها المهنية والاجتماعية.
تعليقات