الأزمي: انسحاب حزب معارض من ملتمس الرقابة تم بـ”بيع وشراء” وانتظار امتيازات انتخابية

في سياق الجدل السياسي الذي أثاره انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مبادرة ملتمس الرقابة، خرج إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتصريحات قوية اتهم فيها أحد مكونات المعارضة بـ”إفشال” الملتمس والتواطؤ مقابل مكاسب انتخابية.

وقال الأزمي خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الأولى: “كان الهدف من ملتمس الرقابة هو بعث نقاش سياسي حول أداء الحكومة، والهدف النهائي هو سحب الثقة من الحكومة. بدأت هذه المبادرة بطريقة جماعية أي بين الأحزاب الأربعة المكونة للمعارضة، رغم أن النصاب القانوني لا يتوفر لأي أحد من هذه المكونات، وبالتالي لا يمكن لأي مكون أن يفرض رأيه وحتى لو كان له النصاب ما كان له أن يفرض رؤيته.”

وتابع: “بناء على هذا المعطى كان لابد من النقاش حول طريقة تهييء هذا الملتمس وتنزيله على أرض الواقع، وبدأت العملية منذ أيام في إطار المبادرة الجماعية للأحزاب الأربعة. وكان آخر اجتماع للترتيبات النهائية سيكون يوم الأحد الماضي، إلى أن تفاجأنا بانسحاب أحد الفرق المشاركة في تحضير الملتمس، بطريقة غريبة ومشبوهة، لأسباب وتبريرات لا يمكن أن تمر ولو على طفل صغير فما بالك بالمواطنين المغاربة البالغين.”

وأكد الأزمي: “بالنسبة إلينا، هذا المكون الذي انسحب يدل على أمرين، إما أن هذا المكون لا يملك إرادته وقراره السياسي، وهذا الأمر خطير، أو أن هناك ‘بيع وشراء’، أو هما معاً.”

وأضاف: “كنا عارفين أنه ما كيناش الكلمة، ولكن قلنا إن هذه مبادرة تأتي في جو سياسي راكد، وسعينا إلى تحريكه بهذا الملتمس. نحن انخرطنا بحسن نية، لكن هناك حزب آخر يتفاوض على الهامش وبطريقة موازية. هناك من قال، وأقصد بعض الصحافيين الذين كتبوا، إنه تم التفاوض على ‘دوار انتخابية ستُعطى في أفق الالتحاق بالحكومة’، وهذا الكلام له علاقة بملتمس الرقابة.”

وختم الأزمي بتوجيه تساؤل مباشر: “اشرحوا لي فقط ماذا يعني أن نكون متفقين كي نجتمع يوم الأحد من أجل وضع الترتيبات الأخيرة، ونتفاجأ بحزب يخرج ببيان يوم الجمعة، أي قبل يومين، ويقول فيه إنه انسحب؟ ما الذي وقع؟ ومما أنت خائف؟”

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تعتزم تقديمه ضد الحكومة، محمّلاً بعض مكونات المعارضة مسؤولية فشل المبادرة، بسبب ما وصفه بـ”انعدام الجدية والتشويش الإعلامي والتعامل غير المسؤول مع الآليات الرقابية الدستورية”.