القضاء يقرر متابعة بودريقة في حالة اعتقال.. والمحاكمة تبدأ الأسبوع المقبل

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء إبقاء محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والمنعش العقاري البارز، رهن الاعتقال، تمهيداً لمحاكمته في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير. وجاء القرار بعد أسابيع من التحقيق المكثف، حيث ستحدد الجلسة الأولى للمحاكمة خلال الأيام المقبلة.

التهم الموجهة لبودريقة، وفق وثائق المحكمة، تشمل أيضاً التوصل غير المشروع بوثائق إدارية واستخدامها في معاملات تجارية. ورغم دفاعه بأن بعض هذه القضايا قد سُويت قضائياً عام 2018، إلا أن التحقيقات الجديدة كشفت أدلة دامغة دفعت القضاء إلى إعادة فتح الملف.

القضية لم تبدأ في المغرب، بل كانت محط تعاون قضائي دولي، حيث أوقفت السلطات الألمانية بودريقة في مطار هامبورغ يوليو الماضي، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عبر “يوروبول”. وبعد أشهر من الإجراءات القانونية المعقدة، تم تسليمه إلى المغرب، ليواجه اتهامات قد تطول عقوبتها سنوات السجن.

المتابعون للقضية يربطون بين تطوراتها السياسية والقضائية، خاصة بعد عزل بودريقة من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، بسبب غيابه المطول عن مهامه، والذي برره بعملية جراحية خارج البلاد. لكن الغياب نفسه أثار شكوكاً حول ارتباطه بالتحقيقات الجارية، والتي قد تكشف عن تفاصيل أكثر تعقيداً في الأسابيع المقبلة.

تبقى المحاكمة المرتقبة محط أنظار الرأي العام، ليس فقط لشخصية بودريقة الرياضية والسياسية، ولكن أيضاً لكونها اختباراً جديداً لتعاون المغرب القضائي مع الدول الأوروبية في ملفات الاحتيال المالي. النتيجة قد تؤثر ليس فقط على مستقبل الرجل، ولكن أيضاً على ثقة الجمهور في نظام العدالة عند التعامل مع الشخصيات المؤثرة.