مؤسسات عمومية تحت المجهر: المعارضة الاتحادية تضع الأداء في كفة التقييم

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وتفعيل مضامين الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، أطلق الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) سلسلة من المبادرات الرقابية المكثفة على عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح هيكلي وعميق للقطاع العام وتحقيق حكامة ناجعة وفعالة.

وتقدمت المعارضة الاتحادية بعدة طلبات رسمية -توصل مغرب تايمز بنسخ منها- إلى رؤساء لجان برلمانية مختلفة، دعت من خلالها إلى عقد اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين ومديري المؤسسات المستهدفة، من أجل مناقشة السياسات الاقتصادية والتدبيرية ومدى نجاعة أداء هذه المؤسسات. وتشمل هذه المبادرة ثلاث لجان رئيسية: لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، ولجنة القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.

وقدمت المعارضة الاتحادية طلبين إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أولهما يهم مناقشة السياسة المساهماتية للدولة وتقييم الأداء المرحلي للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي لم يُفعَّل بعد الإطار القانوني الكامل لعملها رغم مرور سنوات على إنشائها. أما الطلب الثاني فيستهدف نموذج المكتب الوطني للكهرباء والماء، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإجهاد المائي والطلب الطاقي، وتطلب عقد الاجتماع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومدير المكتب لمناقشة آفاق التحديث وإعادة الهيكلة.

وتوجهت ثلاثة طلبات إلى لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أولها يخص المكتب الوطني للمطارات لمناقشة استراتيجيات تطوير البنية التحتية الجوية وتحفيز القطاع السياحي، والثاني يركز على السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالتصدير والإنتاج والمنظومة الدبلوماسية لحماية المصالح الحيوية للمغرب. أما الثالث، فيستهدف الخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج الاقتصادي وتنافسية الشركة، خاصة في ظل تحولات السوق الإقليمية والدولية.

وفي محور السياحة، تقدمت المعارضة الاتحادية بطلبين للجنة القطاعات الإنتاجية، الأول لمساءلة المكتب الوطني المغربي للسياحة حول استراتيجياته في الترويج والجذب السياحي، في ظل محدودية العرض وتحديات التنسيق، رغم تسجيل أرقام قياسية في أعداد الزوار. أما الثاني، فموجه للشركة المغربية للهندسة السياحية، التي رغم تمويلاتها الضخمة وامتيازاتها، لم تحقق الأثر المنتظر في تطوير الاستثمار السياحي وتفعيل الدراسات الميدانية.

وفي إطار تتبع البنيات التحتية، طالب الفريق الاشتراكي لجنة البنيات الأساسية بعقد اجتماع بحضور وزير النقل والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي للمكتب، الذي حقق استثمارات تجاوزت 1.2 مليار درهم سنة 2024، ورقم معاملات بلغ 4.6 مليار درهم. غير أن التحديات تظل قائمة، أبرزها ارتفاع الديون وضعف تنفيذ الاستثمارات المبرمجة، في مقابل طموحات التوسع استعداداً للاستحقاقات الرياضية القادمة، بتكلفة تطوير تفوق 87 مليار درهم.

تأتي هذه الخطوات الرقابية، حسب المعارضة الإتحادية، في سياق تعزيز آليات تتبع وتقييم أداء المؤسسات العمومية، انسجاماً مع دعوات الدولة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة طموحات الإصلاح المؤسساتي إلى واقع ملموس يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.