رقابة الأسعار تكشف عن 15 ألف مخالفة و”80%” منها تحال على القضاء

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة في الأسواق المغربية خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة عمليات مراقبة مكثفة شملت 350 ألف نقطة بيع سنوياً. وجاء هذا الإعلان رداً على استفسار برلماني، حيث أكدت أن 80% من هذه المخالفات أحيلت إلى القضاء، بينما تم التعامل مع الباقي عبر إنذارات أو إتلاف منتجات غير مطابقة للمعايير.

في تفاصيل العمليات الرقابية، أوضحت فتاح أن لجاناً محلية تشكلت تحت إشراف الولاة والعمال، وتضم ممثلين عن هيئات متعددة، تعمل بتنسيق دقيق لرصد أي تجاوزات. وأشارت إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يعد السلاح القانوني الرئيسي لمحاربة الاحتكار والمضاربة، حيث ينقسم العمل الرقابي بين الحكومة ومجلس المنافسة، لكل منهما آليات تنفيذية وعقابية محددة.

على الأرض، تلعب هيئة المراقبين التابعة لوزارة الداخلية دوراً محورياً في كشف الممارسات غير المشروعة، مثل التلاعب بأسعار المواد المدعومة أو احتكار البضائع. وفي السياق ذاته، يعمل باحثو المنافسة التابعون لوزارة الاقتصاد على مستوى وطني، بالتعاون مع مجلس المنافسة، لضبط الاتفاقات التي تشوّه المنافسة أو تستغل الهيمنة السوقية.

ولم تكتفِ الحكومة بالإجراءات الرقابية، بل اعتمدت حزمة تدابير لتخفيف الأعباء على المواطنين، منها دعم أسعار مواد أساسية مثل الغاز والسكر والدقيق، وتخفيض تكاليف الاستيراد عبر إلغاء رسوم جمركية على بعض المنتجات. كما شملت الإجراءات إعفاءات ضريبية لقطاعات حيوية، في محاولة لامتصاص موجات الغلاء.

ختاماً، شددت فتاح على أن الحملات تستند إلى إطار قانوني متكامل، يشمل قوانين حماية المستهلك ومراقبة الجودة، مؤكدة أن استمرار الرقابة الصارمة هو الضامن الوحيد لكبح جماح التجاوزات وحماية المستهلك من الاستغلال.