صرخة مدوية للغلوسي: إنها بلادكم ونحن مجرد جمهور

في هجوم صاعق على منصة التواصل الاجتماعي، أطلق المحامي المغربي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي سهام نقده الحاد تجاه وزير العدل ونواب برلمانيين، متهمًا إياهم بإفراغ النقاش حول قانون المسطرة الجنائية من مضمونه. جاءت تدوينة الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كصيحة تحذير من تحويل البرلمان إلى “سوق للمزايدات” بدل أن يكون منصة للحوار البناء.

بدلًا من تقديم حجج قانونية داعمة للمادتين 3 و7 من المشروع، وصف الغلوسي أسلوب الوزير وكتلته البرلمانية بـ”الخطاب التهريجي”، الذي يعتمد على “التشهير” و”الابتزاز المعنوي” وفق تعبيره. وتساءل بمرارة: “أين الحجج الدستورية؟ وأين المنطق القانوني الذي يُفترض أن يُثري النقاش؟”، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا ينتظرون حوارًا يرتقي لمستوى التحديات.

ولم يكتفِ الناشط الحقوقي بانتقاد أسلوب النقاش، بل كشف عن مفارقة لافتة: “الذين يتهمون الجمعيات بالتشويش، يصمتون عن ملفات فساد كبرى تورط فيها سياسيون”. وطالب الغلوسي الوزير بالذهاب إلى القضاء إذا كان يملك أدلة على أي مخالفات، محذرًا من أن “التستر على الفساد جريمة لا تقل خطورة عنه”.

في الجزء الأكثر إثارة من تدوينته، ألمح الغلوسي إلى “شبكات مصالح” تحمي بعض البرلمانيين المتورطين في قضايا تبييض أموال واختلاس، متسائلاً: “لماذا لا تُفتح هذه الملفات على الطاولة البرلمانية؟”. واتهم بعض الأحزاب بـ”شراء الأصوات” و”استغلال الفقراء” للوصول إلى البرلمان، حيث يتحول النائب – حسب قوله – إلى “حارس لمصالحه الخاصة”.

في ختام رسالته اللاذعة، وجه الغلوسي تحديًا صريحًا: “لو كنتم جادين في محاربة الفساد، لبدأتم بتجريم الإثراء غير المشروع واسترجاع الأموال المنهوبة”.
واختتم بتشبيه لافت: “الجمعيات حائط قصير أمام فسادكم، لكن التاريخ سيحكم، وإنها بلادكم ونحن مجرد جمهور فتمتعوا كما يحلو لكم”.