جمعيات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تواجه أزمة مالية تهدد استمراريتها

أعربت النائبة برلمانية نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، عن قلقها من التأخر غير المبرر في صرف الدعم العمومي المخصص للجمعيات التي تُعنى بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال سنة 2024 والنصف الأول من 2025، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات تفاجأت بتقليص هذا الدعم دون إشعار، مما تسبب في تعثر صرف أجور العاملين، حيث لم يتقاضَ بعضهم راتب شهر يونيو.

وأوضحت النائبة، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا الوضع يهدد استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لهذه الفئة، كما يطرح تساؤلات حول مدى احترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم ضمن رؤية دامجة وشاملة، بدل الاقتصار على مقاربات إحسانية أو حلول مؤقتة.

وأشارت إلى أن قرابة 400 جمعية تشغّل نحو 9 آلاف إطار يشرفون على تمدرس حوالي 30 ألف طفل، مستفيدة من دعم بدأ العمل به منذ 2015، وفق شروط ومعايير محددة.

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوضيح مستقبل هذه الجمعيات وضمان استمرارية خدماتها وتحسين الدعم العمومي، في إطار رؤية تكفل تعليم منصف ودامج لهؤلاء الأطفال.

وفي المقابل، أعلنت الوزارة، في بلاغ سابق، استمرار خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مؤكدة أن هذه المرحلة الانتقالية ستمتد لسنة واحدة، بهدف إعداد إطار جديد يعزز حقوق هذه الفئة ويضمن تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين والإدماج، وذلك بشراكة مع مختلف القطاعات والجمعيات المعنية.