بعد فضيحة توقيف أستاذ أكادير.. لجنة تفتيش تحل بإبن زهر وتحركات ليلية مشبوهة بالكليات

علم موقع “مغرب تايمز” من مصادر خاصة أن لجنة تفتيش وزارية ستحل، زوال اليوم على الساعة الثانية، بعدد من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك على خلفية الفضيحة التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، عقب توقيف أستاذ جامعي متورط في الاتجار بالشهادات العليا، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ووفق المعطيات التي توصل بها مغرب تايمز، فإن هذه الزيارة تأتي في وقت تعرف فيه الكليات المعنية تحركات غير معتادة، أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً بعد أن طلب عدد من العمداء، في وقت متأخر من ليلة أمس، من الأساتذة إرجاع الملفات الخاصة بالطلبة وأعمالهم التربوية إلى الكليات، علماً أن عدداً كبيراً من الأساتذة يحتفظون بها داخل منازلهم، في خرق واضح لقواعد الشفافية الإدارية والأكاديمية.

ولم تتوقف مظاهر الاستعداد “غير البريء” عند هذا الحد، حيث شهدت العديد من الكليات صباح اليوم أشغال صيانة مستعجلة شملت صباغة الأبواب والنوافذ وتنظيف بعض المرافق، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لإعطاء صورة مغايرة عن الوضع الحقيقي داخل هذه المؤسسات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جدوى هذه الزيارة، التي من المفترض أن تكون “مفاجئة” لرصد الاختلالات على حقيقتها.

تفاصيل القضية التي فجّرت الوضع تعود إلى توقيف أستاذ بكلية الحقوق بأكادير، يشتبه في تورطه منذ سنوات في التلاعب بملفات التسجيل بسلك الماستر والدوكتوراه، ومنح الشهادات الجامعية بمقابل مادي، وهو ما أثار موجة غضب عارمة وسط الرأي العام، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن الفساد المستشري في بعض مؤسسات التعليم العالي.

وحسب مصادر مغرب تايمز، فإن المعني بالأمر كان موضوع شكايات عديدة، إلا أن تدخلات وتواطؤات محتملة حالت دون متابعته، إلى أن تحركت النيابة العامة مؤخراً بعد تغييرات على مستوى هرمها.

وتؤكد المعطيات أن ملف الأستاذ الموقوف فتح الباب أمام الحديث عن وجود حالات مشابهة لأساتذة آخرين، سواء داخل جامعة ابن زهر أو في جامعات مغربية أخرى، ما يطرح تساؤلات ملحة حول مدى استعداد الوزارة لكشف كل المتورطين، ومحاسبتهم أمام القانون.

ويبقى السؤال الكبير: هل سيتم التحقيق مع الطلبة الذين حصلوا على شهادات عليا بطرق مشبوهة؟ وهل ستفتح الوزارة والنيابة العامة ملف مصداقية هذه الشهادات؟ وهل نشهد بداية تفكيك شبكة واسعة تتاجر في مستقبل الطلبة وتضرب مصداقية التعليم الجامعي المغربي في الصميم؟

الملف مفتوح على احتمالات كبيرة، ومسؤولية الوزارة اليوم لا تقتصر فقط على المحاسبة، بل تتطلب قرارات جذرية تعيد الاعتبار للجامعة المغربية وتضع حداً لعبث دام سنوات.

موقع مغرب تايمز، إذ يتابع تطورات هذه القضية باهتمام كبير، يؤكد لقرائه أنه سيعود إلى هذا الملف خلال الأيام المقبلة، بكشف معطيات وحقائق خطيرة، ويضع بين أيدي الرأي العام وثائق حصرية ومعطيات يتوفر عليها تتعلق بفضائح مشابهة.